هجوم عون على الجيش يُفقده دعم المؤسسة الحكومة أمام اختبار النفايات والآلية

خرق الهجوم العنيف الذي شنه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون على الحكومة وقائد الجيش عطلة نهاية الاسبوع التي كانت بدأت على وعود من رئيس الحكومة تمام سلام بحلحلة قريبة لأزمة النفايات.

توقفت الاوساط السياسية عند خلفيات هذا الهجوم الذي استعمل فيه عون عبارات لاذعة بحق الحكومة، وهو ممثل فيها بوزيرين، وبحق المؤسسة العسكرية وهو قائد سابق للجيش، متسائلة عن المكاسب التي سيحققها الزعيم المسيحي من جرائه، لتخلص إلى أن الرجل بهجومه هذا كان يخوض آخر معاركه، بعدما أُبلغ من أكثر من مرجع غربي بأن حظوظه لرئاسة الجمهورية باتت أقرب الى الصفر، على قاعدة أن رئاسة الجمهورية لن تكون معقودة، الا لشخصية توافقية غير إستفزازية ضمن صفقة التسوية الجاري العمل عليها في الوقت الفاصل عن دخول الاتفاق النووي مرحلة التنفيذ.
ورأت المصادر أن عون، بهجومه على قائد الجيش وهو إبن المؤسسة العسكرية، فقد غطاء أساسيا وحليفا لأنه أبرز ان حيثيات الهجوم تتوقف على حسابات شخصية مرتبطة بالتنافس الحاد بينه وبين قائد الجيش على كرسي بعبدا، بإعتبار ان قهوجي يشكل واحداً من المرشحين الجديين للرئاسة. وقد بدا واضحا الدعم العربي والدولي الذي يتمتع به الرجل، وإن كانت خلفية هذا الدعم لا ترتبط بموقع الرئاسة بل بالمؤسسة العسكرية والدور الذي تضطلع به لحماية الاستقرار الداخلي وتحييد البلاد عن النزاع الطائفي والارهاب المستشري في المنطقة.
وإذ أسفت المصادر إلى تطاول عون على المؤسسة العسكرية، حذرت من مغبة التشكيك بدور الجيش ولا سيما في عرسال في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة والتي تتطلب إحتضانا شعبيا للمؤسسة التي يقوم عناصرها بتحمل مسؤولياتهم في حفظ الامن ومنع التمدد الارهابي الى داخل الحدود اللبنانية، خصوصا وأن البديل عن الجيش لن يكون الا "حزب الله" الذي يتولى إدارة المعارك ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" داخل الحدود وخارجها!
وينتظر ان ينعكس التصعيد العوني على مداولات جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس والتي ستعاود البحث بجدول أعمال عادي بعد اسابيع من تعليق البحث بالجدول استجابة لمطلب وزيري التكتل في الحكومة. ذلك ان عددا من الوزراء سيتناول التجريح الذي طال الحكومة والاتهامات التي سيقت ضدها وهي إتهامات خطيرة صدرت عن زعيم له تمثيل فيها.
وفي حين ينتظر ان يشكل ملف النفايات بندا اساسيا على طاولة البحث في ضوء العرض الذي سيقدمه وزير البيئة محمد المشنوق لما وصلت اليه نتائج المناقصات، وفي ضوء ما سيعرضه رئيس الحكومة الذي وعد بحل للأزمة خلال يومين او ثلاثة، فإن المعلومات المتوفرة اشارت الى ان عون لن يقبل البحث بأي ملف قبل التوافق على آلية العمل الحكومي. علما ثمة معلومات تشير الى ان أي تحرك سيقوم به عون في الشارع إذا ظل على قراره بالتحرك، سيكون متزامناً مع إنعقاد الجلسة.
من جهة اخرى، توقعت مصادر مطلعة ان تشهد الساحة السياسية نقاشا حول اقتراح قانون رفع السن القانونية للضباط والذي كان تقدم به نواب من التكتل، ما لبث العماد عون ان سحبه من التداول وعاد اليوم الى طرحه مجددا.
وتشير اوساط عين التينة الى ان رئيس المجلس لم يمانع في اعادة طرح هذا الاقتراح إذا تم فتح دورة استثنائية للمجلس، علما أن مرسوم فتح الدورة لا يزال يحتاج الى توقيع وزيري التكتل في الحكومة فضلا عن الوزراء المسيحيين الذين تحفظوا عن التوقيع حتى الآن بوكالتهم عن رئيس الجمهورية.
وتؤكد الاوساط ان مشكلة عون ليست عند الرئيس بري بل في إقناع المكونات السياسية الاخرى بالقبول بالاقتراح إن على ضفة كتلة "المستقبل" الرافضة للإقتراح أو على ضفة "القوات اللبنانية التي كانت أبلغت رئيس المجلس قبولها بالمشاركة في أي جلسة تشريعية شرط إدراج مشاريع القوانين التي تطالب بها أي قانون الانتخاب والجنسية على جدول الاعمال.
وعليه، تتوقع المصادر أن يكون هذا الموضوع مدار جدل ونقاش قد لا يجد له مخرجاً، مما يضع عون مجددا في دائرة الارباك والاحراج وبالتالي المزيد من التصعيد!.

(المصدر: النهار 2015-08-10)