اليونان تقيد حركة المفاوضين عن الدائنين

جي بي سي نيوز - تواجه المحادثات لتأمين 86 بليون يورو في رزمة إنقاذ جديدة لليونان، عراقيل بعدما فرضت أثينا قيوداً على حركة المفاوضين الممثلين للدائنين ما أخر وصولهم. وكان رئيس الوزراء اليوناني آلكسيس تسيبراس وافق الأسبوع الماضي على «تطبيع كامل» للمحادثات بين بلاده ومقرضيها على الأراضي اليونانية بعدما عارض وجودهم لأشهر. وجاءت الموافقة بطلب من الدائنين بعد قبولهم استئناف محادثات الإنقاذ، ما جنب أثينا خروجاً مكلفاً لها ولمنطقة اليورو من الأخيرة.
لكن صحيفة «فاينانشال تايمز» اللندنية نقلت عن مسؤولين بارزين لدى الجهات المانحة - الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - أن اليونان فرضت قيوداً على ممثليها، تشمل تحديد المسؤولين اليونانيين الذين يمكن للمفاوضين أن يلتقوا بهم والمواضيع الممكن طرحها. وتشمل القيود التوقف عن استخدام فندق هيلتون القريب من المقار الحكومية كقاعدة للمفاوضين الأجانب الذين بات عليهم الآن النزول في فنادق أبعد.
وشدد وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس على أن الإجراءات شكلية والتأخير موقت، متوقعاً استئناف المحادثات اليوم أو غداً حداً أقصى. وعبّر عن ثقته بأن المفاوضات ستكتمل بحلول منتصف آب (أغسطس) المقبل حين يستحق على بلاده تسديد 3.2 بليون يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي. وأعلنت وزارة المال أن الحكومة اليونانية طلبت رسمياً من صندوق النقد الحصول على تسهيل قرض جديد. ومقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة. ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام المقبل. وقال وزير المال إيوكليد تساكالوتوس في رسالة بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «نود إبلاغكم بأننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق».