إعفاء صادرات لبنانية إلى أميركا من الرسوم

جي بي سي نيوز - أعادت الولايات المتحدة العمل بـ «البرنامج الأميركي لنظام الأفضليات المعمم» في لبنان، وهو يسمح لمنتجات لبنانية مطابقة بالدخول إلى أسواق الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم والضرائب. وأعلن السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل بعد زيارته وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم أمس، أن الرئيس باراك أوباما «وقع نهاية الشهر الماضي قانوناً يقضي بإعادة العمل بالبرنامج الذي توقف عام 2013 وهو يسري حتى عام 2017»، كاشفاً أنه ينص على «مفعول رجعي ما يسمح للجمارك وحماية الحدود الأميركية، بإعادة الرسوم التي كانت دُفعت على المنتجات اللبنانية منذ توقف البرنامج». وناقش حكيم وهيل خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الأميركية.
وشدد هيل على أن البرنامج يعزز العلاقات التجارية والنمو الاقتصادي والاستقرار في لبنان، عبر منح المنتجات اللبنانية أفضلية تنافسية في السوق الأميركية». وأوضح أنه «طويل الأمد ويوفر إعفاءات خاصة من الرسوم والضرائب على المنتجات اللبنانية المطابقة للمواصفات ومثيلاتها في 121 بلداً تصدر إلى الولايات المتحدة». وأكد أن لبنان هو «المستفيد الأكبر من هذا النظام، ولديه الفرصة لتصدير نحو 3500 منتج معفى من الرسوم».
ولفت إلى أن «كل الصادرات اللبنانية تقريباً تندرج في إطار «نظام الأفضليات المعمم». وذكّر بأن «96 في المئة من الصادرات اللبنانية المطابقة للمواصفات دخلت إلى الولايات المتحدة من دون رسوم وضرائب عام 2012». واعتبر هيل أن الأميركيين «سيفيدون أيضاً في شكل مباشر، إذ يمكنهم شراء كل الأشياء الرائعة المنتجة في لبنان بكلفة مخفضة». ورأى أن هذا البرنامج «أحدث دليل على التزام أميركا تجاه لبنان وشعبه وقطاعه الخاص».
وفي سياق التصدير أيضاً، بحث رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني مع وفد من نقابة مصدري الخضر والفاكهة برئاسة نعيم خليل، في آلية دعم الصادرات الزراعية عبر «الجسر البحري للصادرات» التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً. وأعلن عيتاني أن الصادرات الزراعية «تراجعت بنسبة 2 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014».
وأكد أن الهدف الرئيس للآلية هو «ضمان انسياب الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية خصوصاً دول الخليج والأردن، والحفاظ على موقع المنتج اللبناني فيها». وأوضح أن «الآلية ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل 35 شاحنة يومياً محملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن لفترة سبعة أشهر، إضافة إلى منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر».