مستثمرون أجانب يؤسسون صناديق استثمار في إيران

جي بي سي نيوز-: تسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في إيران في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية، وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الإيراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.
ودفع الاتفاق النووي البعض للسعي لايجاد موطئ قدم في بورصة طهران، التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار، حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها رغم أن آخرين يتوخون قدرا أكبر من الحذر.
وإيران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط. ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة، ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.
وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 20 عاما.
وتتنبأ شركة «رينيسانس كابيتال» للوساطة المالية بأن مليار دولار أمريكي ستتدفق على إيران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات، رغم أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل شهور وربما لا يحدث دفعة واحدة.
وبدأت شركة «فِرست فرانتير كابيتال ليمتد» إجراءات تأسيس صندوق استثماري يعمل بما يتفق مع العقوبات السارية ومكرس للاستثمار في إيران، على أمل أن تتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات.
وقال ريتشارد أدلي، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة «هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب ومن الواضح أن أموالا كثيرة ستتدفق عليها — أموال ساخنة (باحثة عن الربح السريع) في البداية ثم تأتي غيرها أيضا.»
ويعتزم أدلي إطلاق الصندوق خلال الشهرين المقبلين ويأمل باستثمار 100 مليون يورو فيه في نهاية العام.
وقال أدلي الذي يقدر أن قيمة الاسهم رخيصة تعادل خمسة أو ستة أمثال الأرباح «ثم إن هناك فجوة كبيرة في التقييمات هناك. وهناك الكثير الذي يتعين على إيران بذله للحاق بالآخرين عندما تنظر إلى الأسواق المبتدئة أو الناشئة الأخرى.»
وشركة «فِرست كابيتال» ليست وحدها في ذلك المسعى. ففي ابريل/نيسان أعلنت شركة «شارلمان» التي تعمل انطلاقا من بريطانيا أنها تعاونت مع شركة «تركواز بارتنرز» الإيرانية التي تتخذ من طهران مقرا لها لتأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق المالية الإيرانية.
ويستعد آخرون مثل خالد عبد المجيد، من شركة «مينا كابيتال» للاستثمار، لكنهم يخشون أن يكون تكريس صندوق لدولة بمفردها محفوفا بمخاطر أكثر مما يجب في المرحلة الحالية.
ويهدف عبد المجيد بدلا من ذلك لاستثمار جزء من الأموال التي تديرها شركته في الأسهم الإيرانية بمجرد رفع العقوبات.
وقال «في الوقت الحالي قد تكون سهلة التسويق لكنها ستصبح في وقت ما باهظة التكلفة.» وأضاف أن الشركة بدأت البحث عن شركاء محليين مناسبين في طهران. وتابع القول «كذلك ثمة مخاطرة كبيرة في الصفقة التي تم الاتفاق عليها والنظام نفسه ليس مستقرا بما يكفي للبقاء 50 عاما أخرى.»
وتحدثت شركتا «رينيسانس كابيتال» و»إكسترات» للاستشارات الاستثمارية عن زيادة حادة في الطلب على الأبحاث المرتبطة بإيران من جانب مديري الأصول الذين يستعدون لهذه القفزة.

* تقييمات رخيصة

بلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة طهران في 12 يوليو/تموز، وفق أحدث البيانات المتاحة على موقعها على الانترنت، نحو 780 مليون سهم قيمتها نحو 64.2 مليون دولار.
وقال أشا مهتا مدير المحافظ في شركة «أكاديان» لإدارة الأصول في بوسطن ان إيران تتطابق مع السعودية، في أن سوقيهما تتسمان بالتنوع ولهما أهمية جيوسياسية، إلى جانب خصائص سكانية مغرية وشعوب مستقرة. وتدير شركته أصولا قيمتها 500 مليون دولار في أسواق مبتدئة لحساب مؤسسات استثمارية.
وقالت جوانا آرثر، مديرة منتجات الاستثمار في الأسهم في شركة «آشمور» في لندن انه رغم عدم استكمال ترتيبات التداول وغيرها بالنسبة للاستثمارات المباشرة، فمن المحتمل أن تستفيد الشركات العالمية التي لها نشاط بالفعل في إيران على الأقل في الأجل القصير حتى تسقط القيود السارية.
وللشركة استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في استراتيجيات الأسواق المبتدئة.
وقال لاري سيروما، مدير المحافظ في صندوق «نايل غلوبال فرانتير» الذي تبلغ قيمة استثماراته 434 مليون دولار انه يتوقع أن تصبح إيران في نهاية المطاف «وجهة» لهذا الصندوق.
وفي الوقت نفسه فهو يتمسك بشركات مثل «إم.تي.إن» لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب افريقيا، التي تملك 49 في المئة من شركة «إيران سل» ثاني أكبر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في إيران.
وفي ابريل/نيسان الماضي قالت مجموعة «إم.تي.إن» لمستثمريها انها تتوقع إعادة نحو مليار دولار من التوزيعات المتراكمة، وكذلك رد قرض من وحدتها الإيرانية التي تجمد نشاطها بفعل العقوبات الدولية، وذلك بمجرد استكمال اجراءات الاتفاق النووي.
وتعتبر شركات الهاتف المحمول متعددة الجنسيات وشركات تصنيع السيارات وشركات الضيافة في أفضل وضع للاستفادة من رفع العقوبات.
وقال «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» انه يرى في تركيا والإمارات العربية المتحدة دولتين يرجح استفادتهما من التجارة الخارجية لإيران، التي قد يزيد حجمها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 من 80 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال أيضا ان من المرجح أن تأتي الزيادة في الواردات من قطاعات الآلات والسيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. كذلك من المحتمل أن يشهد قطاع العقار والضيافة تدفقا من الأموال والزائرين من إيران.
والشركات التي يحتمل أن تستفيد في الأجلين القصير والمتوسط، وفقا لما قاله البنك الأمريكي العملاق، هي شركة «إعمار» العقارية، و»توبراش» التركية لتكرير النفط، وشركة «سايبم» الإيطالية للخدمات النفطية، وشركة «سافولا» السعودية.
ومن بين شركات السيارات شركة «توفاش تورك أوتوموبيل فابريكاسي» وشركة «دوغوس أوتوموتيف» التركيتان، إلى جانب شركتي «رينو» و»بيجو» الفرنسيتين.
وربما يصبح احتياج إيران لتطوير أسطولها من الطائرات فاتحة خير على شركة «إمبراير» البرازيلية وشركة «إيرباص» الأوروبية وشركة «بوينغ» الأمريكية.
ومن الشركات التي يرجح أن تتحرك بسرعة لدخول السوق الإيرانية شركات الاستثمار المباشر، وذلك بتملك حصص مباشرة في شركات عاملة، أو بتوفير تمويل لشركات تتطلع للتوسع، وذلك من أجل الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب والمتعلمين بين السكان.
وقال محللون ان من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عمليات طرح الأسهم من جانب الشركات، بمجرد أن تصبح إيران مفتوحة بالكامل أمام المستثمرين الدوليين.
وقال إيه.جيه مديراتا، الرئيس المشارك في شركة «غريلوك كابيتال مانجمنت» المتخصصة في سندات الأسواق الناشئة في نيويورك «شركات مثل شركتنا بدأت الآن تبحث في دفاترها القديمة. توجد أصول كثيرة ستحتاج لإعادة هيكلتها.»

ألمانيا وإيران تتعهدان بإعادة العلاقات الاقتصادية

طهران – رويترز: أخذت ألمانيا وإيران خطوات مبدئية أمس الإثنين لإعادة العلاقات التجارية التي كانت وثيقة يوما، توقعا لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على طهران إثر التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابريال، الذي أصبح أول مسؤول حكومي ألماني رفيع يزور طهران خلال 13 عاما، ان اجتماعا وزارايا للجنة الاقتصادية الألمانية الإيرانية سيعقد أوائل العام المقبل في طهران بعد فترة طويلة من عدم النشاط.
وأشار غابريال إلى الخطوة خلال اجتماع مع وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه أثناء الزيارة التي تعد الأولى أيضا لعضو كبير بحكومة غربية منذ إبرام الاتفاق النووي الأسبوع الماضي.
ويصحب غابريال معه وفدا من ممثلي الشركات الألمانية الراغبة في العودة إلى السوق الإيرانية، ولاسيما قطاع الطاقة.
كانت الصادرات الألمانية إلى إيران بلغت 4.4 مليار يورو في 2005، لكنها هوت إلى 1.8 مليار بحلول 2013، مع قيام الغرب بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. لكن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية الست ومن بينها ألمانيا يفتح المجال لرفع العقوبات.
وتجاوز إنتاج النفط الإيراني يوما حجم الإنتاج السعودي، واستطاع البلد استخراج ستة ملايين برميل يوميا في السبعينيات، لكن الإنتاج نزل عن أربعة ملايين برميل يوميا على مدى العشر سنوات الأخيرة بسبب العقوبات ونقص الاستثمار.
وقال زنغنه «لا يوجد بلد آخر في العالم تتوافر فيه البتروكيماويات بهذه السهولة وبهذه التكلفة المنخفضة.. آمل أن تستطيع الشركات الألمانية والإيرانية التواصل فيما بينها.»ولعقود كانت ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران. وفي العام الماضي زادت الصادرات الألمانية إلى إيران لتسجل 2.4 مليار يورو، توقعا لاحتمال تخفيف العقوبات، لكن اتحادات الشركات الألمانية تقول إنه يمكن زيادة الرقم لأربعة أمثاله إلى عشرة مليارات يورو خلال سنوات قليلة.
ومن المرجح أن تصبح شركات صناعات الآلات والسيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة الألمانية هي الأكثر استفادة من فتح السوق الإيرانية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الغازات الصناعية الألمانية «لينده» ان الطلب الأكبر سيكون في قطاع النفط والغاز. وأبلغ مجلة (دير شبيغل) الألمانية «سيكون بوسع مهندسي المصانع والميكانيكا الألمان الاستفادة من ذلك بشكل خاص» مشيرا إلى أن منتجي السلع الاستهلاكية الألمان سيستفيدون في مرحلة لاحقة.