العراق يخشى تراجعاً إضافياً لناتجه الزراعي

جي بي سي نيوز - يسعى العراق إلى تعويض تراجع الناتج الزراعي بزيادة المساحات الزراعية في محافظات الفرات الأوسط والجنوب. ولفتت مصادر إلى أن شح المياه وسيطرة تنظيم «داعش» على مساحات زراعية واسعة وارتفاع عدد النازحين داخلياً، عوامل ضاغطة للبحث عن وسائل للحد من تفاقم الوضع الصعب للقطاع الزراعي والغذائي، وازدياد الاعتماد على الواردات. وقدّرت الأمم المتحدة عدد المواطنين المحتاجين إلى غذاء «بـ 4.4 مليون، فيما يعيش 30 في المئة منهم تحت خط الفقر، وترتفع هذه النسبة في المناطق الفقيرة التي تعاني موارد محدودة ونقصاً في الغذاء».
وأعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي، أن محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين هي «خارج خطة هذا الموسم لزراعة الحبوب لكنها لا تشكل معظم الإنتاج». وأشار إلى أن مادة الطحين الموزعة ضمن البطاقة التموينية «خليط من الحنطة المحلية المستوردة». وأكد أن «نسبة الخلط في المطاحن تصل إلى 40 في المئة»، موضحاً أن وزارة التجارة «ربما تتمكن من خلال القروض التي تحصل عليها من سدّ النقص، خصوصاً أن العراق فقد ما بين 30 و40 في المئة من حجم إنتاج الحبوب بعد سيطرة داعش على مساحات زراعية»، لكن أكد أن ذلك «لا يعني عدم قدرة الدولة على توفير الغذاء لأربعة ملايين عراقي».
واعتبر التميمي أن المشكلة الأبرز في العراق «تتمثل في شح المياه في حوض الفرات والمحافظات الواقعة على امتداده»، لافتاً إلى أن الحلول «تقع على عاتق الحكومة التنفيذية للضغط على تركيا لزيادة التدفقات المائية لحـوض نهر الفرات، وحض المنظمات الدولية على مساعدة العراق».
وأفادت تقديرات محلية بأن المحافظات التي تنتج «سلة الخبز» للبلاد هي الموصل وصلاح الدين وكركوك والأنبار، «ويكون العراق خسر معظم الحصاد السنوي من القمح والشعير في هذه المناطق المساهمة في أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في البلد، إذ خسر العراق نحو مليون طن من القمح».
وعزا الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية مهدي القيسي، «انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب إلى فقدان بعض الأراضي بسبب سيطرة داعش، ما جعلنا نلجأ إلى تعويض جزء من المفقود من خلال المناطق المحررة». وأعلن «الحصول على قرار من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء باستلام الحنطة من المناطق المحررة بموجب آليات وضوابط، والاتفاق مع وزارة التجارة والمناطق المحررة وهي محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك».