7 أهداف للموازنة المصرية الجديدة حتى يونيو 2016

جي بي سي نيوز - حددت الموازنة العامة الجديدة لمصر 7 أهداف سوف تحاول تحقيقها حتى نهاية شهر يونيو 2016، ويتمثل أول هذه الأهداف في تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 5% في عام 2016/2015، ووصولاً بمعدل نمو حوالي 7% بحلول عام 2019/2018.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال هذا العام المالي 2015/2016 نحو 4.2%. وأخذاً في الاعتبار أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 5.6%.
أما الهدف الثاني فيتمثل في استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5 – 12% بحيث تنخفض تدريجياً لتصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل، حيث إن معدلات البطالة قد بلغت حتى نهاية مارس الماضي نحو 12.8% مقابل نحو 13.4% في يونيو 2014.
ويحل عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في المرتبة الثالثة، حيث مستهدف أن يصل إلى نحو 8 أو 8.5% خلال عام 2018/2019 من دون الأخذ في الحسبان أية منح أو مساعدات استثنائية خلال العام المقبل حيث يتطلب ذلك إجراءات مالية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام.
ويتضمن الهدف الرابع تراجع مستويات الدين العام المحلي والخارجي بما لا يزيد عن 90 أو 91% من الناتج المحلي، ومن المستهدف أن يصل إلى 80 – 85% خلال العام 2018/2019، وذلك ارتباطاً بانخفاض مستويات العجز الكلي في الموازنة العامة.
ويتمثل الهدف الخامس في انخفاض معدلات التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة بحيث يستمر النزول التدريجي عند معدلات تقترب من 7 و8% على المدى المتوسط ومن المقدر أن يكون الانخفاض في معدلات التضخم تدريجياً ليبلغ نحو 10 أو 11% خلال العام المالي الجاري.
وفي الهدف السابع تسعى الحكومة إلى زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وبما يغطي نحو 3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط حيث وصل حجم الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي نحو 19.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات غير البترولية إلى تحسن في حجم احتياطي النقد.
ويتمثل الهدف السابع والأخير في زيادة الاستثمارات الحكومية للإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية في الاقتصادي، وقد تم تخصيص نحو 75 مليار جنيه بما يعادل نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا البند.