"دولة الساحل" بين الأسد وليبرمان عبر وسيط روسي

بعد ثلاثة أسابيع على بدء الانتفاضة السورية، في نيسان/ أبريل 2011، أسرّ رئيس الأركان السوري السابق حكمت الشهابي لصديقه الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط خشيته من أن سورية ذاهبة إلى حرب أهلية، ومن أن بشار الأسد، في تقديره، "يريد التقسيم". ثم عاد فأكد لجنبلاط في 2012 أن سوريا "متجهة إلى ما يشبه الصومال".

وقبيل وفاة الشهابي في آذار/ مارس 2013، قال لجنبلاط الذي اتصل به في لوس أنجلوس "تذكّر كلامي، يريدون التقسيم، سورية التي نعرفها لن تعود". وبعد الوفاة نُشر أن الشهابي قال لقريبين منه قبيل مغادرته سورية نهائيا أن بشار وماهر الأسد "أولاد ذاهبون في المعركة إلى النهاية، لن يصلحوا ولن يسلموا السلطة، ولن يتركوا الشام إلا وهي أنقاض... أولاد ذاهبون إلى التقسيم، ولكن ليس قبل أن يحرقوا البلد بما عليها وبمَن عليها".

ويروي دبلوماسي عربي، نقلا عن وزيره الذي التقى مسؤولا روسيا رفيع المستوى، أن الروس نقلوا كلاما من الأسد إلى وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، يدعو فيها إلى تأييد "دولة الساحل"؛ كونها "لن تكون معادية لإسرائيل"، وردّ ليبرمان مطالبا بتسليم رفات نحو ثلاثين جنديا إسرائيليا قتلوا خلال اجتياح لبنان في العاشر من حزيران/ يونيو 1982 في معركة السلطان يعقوب (البقاع الغربي)..

وعندما عاد الديبلوماسي الروسي بردّ إيجابي من الأسد طرح ليبرمان مطلبا آخر، وهو رفات جاسوس الموساد الياهو كوهين الذي أُعدم شنقا في ساحة المرجة في دمشق عام 1965. وفيما كان جوهر "الرسالة" (دولة الساحل) واضحا، لم يؤكد المصدر ما إذا كان الأسد لبّى المطالب، لكن الواقعة تظهر أن موضوع "دولة الساحل" متداول بين الأسد والروس، وبطبيعة الحال مع الإيرانيين.

المتداول أيضا أن سيناريوات لهذه "الدولة" تضعها في إطار تطبيع أمريكي - إيراني - إسرائيلي متوقع نظريا ويعتبره كثيرون نتيجة موضوعية إذا كانت إيران تتطلّع إلى اعتراف بدورها ونفوذها الإقليميين.

ليس الحديث عن التقسيم ترويجا له، بل تحذيرا منه، ولمقاومته لا بدّ من وعيه وإدراك أنه يكمن حاليا في خلفية الاتصالات الدولية والإقليمية التي تواصل الثرثرة عن "حل سياسي" بذل أصحابه كل شيء لإحباطه، وأهدروا الوقت في تقويض مقوّماته، حتى بات غير ممكن بل مستحيلا.

في الأساس كان هناك حلّان، أولهما إسقاط النظام عسكريا وهو بدا ممكنا منتصف 2012 لكن القوى الخارجية خذلت "الجيش الحر" وفرملت اندفاعه، والآخر انتصار النظام وإسقاط الشعب وقد جرّبه الإيرانيون وميليشياتهم واضطرّوا للاعتراف بحدوده فراحوا يرسمون تلك الحدود ويدافعون عنها.

في غضون ذلك طُرحت فرصة الحل السياسي الذي يفترض تسوية بين الطرفين، طالما أنهما عجزا عن الحسم، لكن إيران عارضتها لأنها ليست جزءا منها فأوعزت إلى الأسد بإفشالها وعدم الانخراط فيها، ولم تبدُ روسيا متحمسة لذلك الحل بل اعتبرت مفاوضات جنيف مجرد مناورة ضرورية للتخلص مما التزمته في إطار صفقة حماية الأسد من العقاب على استخدامه السلاح الكيماوي.

منذ ذلك الوقت، لم يعد الحل السياسي مطروحا سواء بسبب القطيعة الأوكرانية بين أمريكا وروسيا أو حتى قبل ذلك في 2013 لم يعد واقعيا لأن النظام والإيرانيين تصلّبوا في السعي إلى حسم عسكري، وأيضا لأن ظروف المعارضة تغيّرت، فالفصائل تشرذمت في مناطق سيطرتها وتداخلت فيها التيارات الجهادية و"القاعدية"، واخترقها النظامان السوري والإيراني بتنظيم "داعش" مستقدمَين الإرهابيين والتكفيريين لإثبات أنهما يحاربانهم.

وإزاء وضع كهذا وجدت إدارة باراك أوباما ذرائع كافية لاتباع السلبية وتعميمها على دول غربية أخرى، بل حتى لترويج اقتناع ضمني بأنه بين أطراف سيئة جميعا قد يكون النظام الأقلّ سوءا لمجرد أنه، وفقا لموسكو، لا يزال "ممسكا بالدولة والمؤسسات".

وعندما خرق الأمريكيون القطيعة أخيرا لمعاودة التشاور مع الروس بشأن سورية، وجد الطرفان أن دوافع حمايتهما المباشرة وغير المباشرة لنظام الأسد لم تعد مجدية ولا مفيدة، فهو يتهاوى من تلقائه. وليس واضحا ما إذا كانا دخلا في مصارحات ثلاث: أولا بشأن الأوهام التي سوّقاها سابقا، طالما أن الجيش والدولة والمؤسسات لم تعد في حال يمكن الاعتماد عليها، وثانيا حول تكاذبهما في صيغتي الحل المتناقضتين وفقا لـ "بيان جنيف": بوجود الأسد وبقيادته (روسيا) أو من دون الأسد (أمريكا)، وثالثا بالنسبة إلى عدم توافقهما، حالت دون ارتسام إرادة دولية حقيقية لدفع الأزمة إلى حل انتقالي.

لعل الأسوأ أن روسيا وأمريكا لم تعطيا مؤشرات إلى مراجعات منفردة أو مشتركة للسياسات والخيارات، بل تبديان ميلا إلى ترك الأوضاع تزداد تعفّنا ريثما يُنجز الاتفاق النووي لاستكشاف إمكانات اختراق الأزمة عبر الأوراق الإيرانية. لكن إيران ستبرز الخريطة لاستدراجهما إلى الأمر الواقع، فـ"الجيش" و"الدولة" و"المؤسسات" موجودة بالنسبة إليها حيث يوجد النظام وحيث ينشط "خبراؤها" فيما يقوم "حزب الله" والمليشيات المستوردة بالدفاع عن "سورية الحيوية" هذه في القلمون غربا كما في الجنوب والشمال. ولا شك في أن روسيا وإيران شريكتان متضامنتان في هذا الأمر الواقع، الذي لن تجد أمريكا خيارا آخر غير التعامل معه.

وفيما يبدو اليوم أن حلفاء النظام لم يستبعدوا ورقة التقسيم ولم يُسقطوها، حتى وهم يدعمونه ليتمكن من حسم الصراع عسكريا، يتبين أن داعمي المعارضة ظلّوا طويلا دون استراتيجية واضحة أو تأخروا في بلورتها. لذلك أعلن رجب طيب أردوغان أخيرا أن تركيا "لن تسمح إطلاقا ببناء دولة في حدودنا الجنوبية (شمال سورية) مهما كان الثمن، ولن تتغاضى عن عملية تغيير التركيبة السكانية في المنطقة". لكن التطوّرات الميدانية لا تنفكّ تتجاوز تركيا، فهي ليست مسيطرة على ورقة "داعش" كما يقال عنها، كما أن غموض النيات الأمريكية يربك تطوير تدخلها في سورية.

أما الائتلاف السوري المعارض، فأكّد حصول "تجاوزات" على أيدي "وحدات حماية الشعب" الكردية في تل أبيض والقرى المجاورة لها، إذ أقدمت على إجبار السكان العرب والتركمان على النزوح نحو الأراضي التركية، ولم تسمح بالعودة إلا للأكراد. وكانت واشنطن صرّحت بأن التهجير القسري "إذا صحّ، فهو غير مقبول"، ورغم تأكيده لاحقا من جانب الأتراك والمعارضة السورية، إلا أن الأمريكيين لم يقولوا إنهم سيمنعونه.

ذاك أن "الأولوية" الأمريكية، إن صحّت، هي الآن لمَن يساهم في "الحرب على داعش"، وما دامت "الوحدات" مستعدة للمهمة، فإنها تريد "مكافأتها" بأن يُجاز لها بإقامة "دولة" أو "كيان" كردي، وتأكيدا لذلك لم تكتف عناصر "الوحدات" بالتهجير بل دعّمته بنهب البيوت والممتلكات، محوا لأي أثر للسكان.

لم يهتم المسؤولون عن "الوحدات" بنفي الاتهامات، والأهمّ أنهم لم يسمحوا للناس بالعودة إلى قراهم ومنازلهم. وعندما يحدّد صالح مسلم رئيس "الحزب الاتحاد الديموقراطي" (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان) "اللامركزية" كهدف لحزبه في سورية ما بعد نظام بشار الأسد، فإنه يراوغ لأن مقاتليه يذهبون أبعد من ذلك على الأرض.

فما حدث هو عملية اقتلاع سكان من منطقة غير كردية. وما أظهره الاستهداف الطائفي والعرقي للمهجّرين أثبت أن الحزب الأوجلاني السوري أراد كشف عدائه لتركيا، وأنه جيّر ذلك التهجير لمصلحة العلاقة التي لم تنقطع بينه وبين النظام السوري وحليفه الإيراني.

ومنذ معارك حلب عام 2012 وما تلاها في المحافظات المجاورة اتخذ حزب صالح مسلم موقفا مناكفا للمعارضة، ثم اعتمد على دعم دمشق وطهران للشروع في بلورة "استقلالية" المناطق الكردية، لا لأن الأسديين أو الإيرانيين محبذون أصلا لـ "دولة كردية"، وإنما لأن مشروعا كهذا يضرب طموح المعارضة بإبقاء سورية موحدة، ويهدّد تركيا في عمقها، وبالأخصّ لأنه يقدّم مساهمة مهمّة في عملية تفكيك سورية. فإذا افتتح الأكراد عمليات الانفصال فإنهم يعطون مبررا وحتى "مشروعية" لـ "الدولة العلوية" أو "دولة الساحل". (المصدر :  الحياة اللندنية 3 تموز/ يوليو 2015)