تحكّم الصين في مصرف دولي يثير قلق أميركا

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة المالية الصينية إن بلادها ستحوز حصة قدرها 30.34% في المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يجعل بكين أكبر مساهم في المصرف المتوقع أن يبرز نفوذها المتنامي، والذي يثير قلق الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه سيكون للصين 26.06 % من حقوق التصويت في المصرف الذي تقوده، وسينافس مؤسسات مثل البنك الدولي، وتجمع، اليوم، مندوبون من 57 دولة في بكين للمشاركة في التوقيع على اتفاقية تأسيس المصرف.

وكانت أستراليا أول الدول المؤسسة التي وقعت بالأحرف الأولى الوثيقة، والتي ترسي الإطار القانوني للمصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية خلال حفل جرى، أمس، في قصر الشعب الكبير في ساحة تيان انمين، وفق وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف العمل بحلول نهاية 2015، وأن يساهم في تمويل أشغال تتعلق بالبنى التحتية في آسيا، والتي تعاني من نقص حاد في التمويل في هذا المجال.

ونجحت الصين بعد إطلاق المشروع في نهاية 2014، في ضم عدد من الدول الغربية إليه، من بينها فرنسا وألمانيا، فيما امتنعت الولايات المتحدة واليابان عن المشاركة في المشروع.

وأعربت واشنطن عن تحفظات شديدة على المصرف، مبدية مخاوفها حيال ما سمته معايير الحوكمة فيه، وافتقاره إلى الشفافية، ومنافسته لهيئات أخرى قائمة، كما أنها تخشى أن تستخدم بكين هذا المصرف لخدمة مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية.

ويطمح المصرف الآسيوي إلى تشكيل وزن في مقابل هيمنة الولايات المتحدة إلى جانب اليابان على البنك الدولي والمصرف الآسيوي للتنمية.

كما أنه قد يخدم مصالح الشركات الصينية، والتي تبحث عن أسواق جديدة، إذ ستستفيد من خلاله من مشاريع بنى تحتية ضخمة في آسيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد كتبت مؤخراً أن بكين، وعلى الرغم من نفيها، "ستتحكم" في المصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، ويمكن بصفتها الدولة المساهمة الرئيسية أن تمسك، بحكم الأمر الواقع، بـ"حق نقض" فعلي في ما يتعلق بالقرارات الأساسية.

غير أن مصادر مقربة خففت من هذه المخاوف، مشيرة إلى أن الدول غير الآسيوية يمكنها التصدي لخيارات المصرف أو التأثير عليها من خلال التصويت كتلة واحدة.