رئيس الوزراء الأردني : العلاقات الأردنية الإسرائيلية قرار سيادي

جى بي سي - أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن قطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية قرار سيادي، وبحاجة لإلغاء معاهدة السلام التي أقرها مجلس الأمة.

وقال خلال مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة إن: العلاقات بين الأردن و " إسرائيل " تحكمها الإتفاقية التي أقرها مجلس الأمة ولا بد من تصويت المجلس حتى يتم إلغاؤها.

وبين في المقابلة التي نشرتها الجزيرة على موقعها، الأحد، أنه يقدر تصويت مجلس النواب على مذكرة لطرد السفير الإسرائيلي، لكنه دوره تشريعي رقابي وليست تنفيذي ، مما يعني أن هذه القضايا تتخذ بإشرافه ورقابته ولكن ليس بقرار منه.

وتاليا نص المقابلة :

هناك معلومات بأنك طلبت بألا يتدخل أحد في تشكيل حكومتك وهذا ما كان لك، وفي تشكيل حكومتك الأولى قلت إن الأجهزة الأمنية تابعة لك، والسؤال هل ما زالت هذه الأجهزة تابعة لك أم تدخلت في التشكيل أم أنها غير راضية عنه لأنك لم تستشرها؟

لم تتدخل الأجهزة ولا أي أجهزة ولا أي أشخاص في تشكيل الحكومة، وهي لم تبد انزعاجها، وهذا غير صحيح نهائيا. الأجهزة تعرف كل المعرفة أسلوبي في العمل قبل مجيئي، وأنا رجل عملي ولم يحصل على الإطلاق أي رد فعل سلبي من قبل الأجهزة على التشكيلة.

وما قيل إن جهاز المخابرات لم يعجبه هذا الوزير أو ذاك..؟

أبدا غير صحيح ولا يوجد وزير واحد اعترضت عليه دائرة المخابرات العامة بعد تشكيل الحكومة، وهذا لم يحصل أبدا، وأنا أؤكد لك.

الحكومة عند تشكيلها كانت مضغوطة نوعا ما بحكم أن هناك تعديلا سيطرأ عليها، هل ما زال التعديل على الحكومة قائما بعد حديث الملك أمام النواب قبل أيام؟

جلالة الملك حسم تأجيل إشراك النواب في البرلمان، هو لا يرفض الفكرة ولكنه أجلها إلى مدى أطول مما ظننت أنا، هناك عدة وزارات أسندت لوزير واحد، الآن سيجري فك هذه الوزارات بإدخال وزراء جدد.

إذن نحن أمام تعديل قادم؟

نعم لا بد منه..

هل يوجد موعد محدد؟

لا لا يوجد..

استأذنتم جلالة الملك بالتعديل، فهل أذن به؟

جلالة الملك أذن بالتعديل، لكن كان له رأي في توزير النواب في هذه المرحلة.

فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، حكومتكم الأولى واجهت أعباء اقتصادية ثقيلة، وواجهت احتجاجات من الشارع بسبب قراراتها فيما يتعلق بتحرير الأسعار، كيف هو الوضع الاقتصادي اليوم وهل ما زال على ما هو عليه؟

أولا الشارع تفهم لأن ما نفعله هو لخدمته، لا يوجد رئيس حكومة يأتي ليغضب الشارع فقط، هذا شيء غير وارد، نحن جئنا لخدمة الاقتصاد وأنا خدمت الاقتصاد في هذه المرحلة، وإثباتي على هذا تبينه الأرقام.

ذكرت في تلك الفترة قبل اتخاذ القرارات أن الاحتياطي في البنك المركزي انخفض انخفاضا مرعبا، خلال سنة واحدة نزل الاحتياطي من اثني عشر مليار دولار إلى ستة مليارات دولار، وخلال السنتين الأخيرتين انخفض الاحتياطي من 22 مليار دولار إلى ستة مليارات دولار وكانت هذه المليارات الستة على وشك أن تختفي خلال أسابيع قليلة.

الأمر الثاني، الحكومات السابقة امتصت كل السيولة الممكنة من البنوك التجارية واستقرضتها، ولم تعد لدى البنوك التجارية أي إمكانية لأن تقرض في ذلك الوقت.

الشيء الثالث، لم تكن تأتي أي مساعدات أجنبية أو عربية، وأحد الأسباب أن الأردن لا يتخذ إجراءات مالية اقتصادية بما يكفي، وعلى الأردن أن يتخذ إجراءات تقنع الدول المانحة.

والصورة اليوم أن الاحتياطي ارتفع من ستة مليارات دولار إلى اثني عشر مليار دولار، أي أنه زاد خلال ستة شهور، كما أن الذين تخلصوا من الدينار الأردني واستبدلوه بدولارات استعادوا الدينار، ويعني هذا أن الدينار الأردني استعاد قوته.

أيضا ارتفعت تحويلات الأردنيين في الخارج إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة، وكل المؤشرات تدل على أننا في الطريق الصحيح وسوف نستمر، والاستثمارات ستأتي، فقد أعددنا قانون استثمار جديد فيه جرأة كبيرة، حيث أزلنا كل العوائق المؤسسية والضريبية والروتينية، وإن شاء الله نعالج الاقتصاد معالجة كبيرة.

وقوانين النزاهة العامة -أيضا- وإقرار قانون من أين لك هذا؟ رسالة للناس وللمستثمر أننا نعني ما نقول. إذن هي ليست عملية رفع أسعار وإنما إعادة نظر في الاقتصاد. ولكن ما فعلناه لا يكفي، ولا بد من عمل المزيد، ولا بد من إعادة النظر في أسعار الكهرباء على الطبقات التي تستطيع أن تدفع ثمن سلعة الكهرباء وهو الكلفة، ونحن لن نأخذ الكلفة وإنما أقل منها لتخفيف الضرر على الدولة التي تخسر سنويا 1.25 مليار دينار، وهذا مبلغ كبير.

سنعفي متوسطي الدخل والبسطاء من هذا الرفع، وإن طالهم فسيكون شيئا بسيطا.

بالنسبة للكهرباء، هناك اتفاقية بين الأردن وصندوق النقد الدولي، ومن ضمنها -كما يروج- أن هناك تعهدا أردنيا برفع الكهرباء أول شهر يوليو/تموز، هل هذا صحيح؟

فيه صحة ولكن ليس كل الصحة، صندوق النقد الدولي لا يقول لنا ارفعوا الكهرباء أو لا ترفعوها، الصندوق يقول بأننا لا نستطيع تقديم دعم بمبلغ 1.25 مليار دولار لمشتقات نفطية، ودعم هنا ودعم هناك، هو يقيس الإيرادات والنفقات ويطلب تخفيف النفقات، سواء دعم الكهرباء أو أي شيء آخر.

لو قلت إنني سأغلق وزارة التربية والتعليم وأوفر نفقاتها، فالصندوق سيقول إنه يقبل لأن ذلك يوفر النفقات، لكن هذا قرار اجتماعي غير صائب، الصندوق لا يملي علينا ماذا نفعل.

لم يشترط رفع الكهرباء تحديدا؟

لا يشترط ماذا نفعل، بل يشترط تخفيض النفقات من الكهرباء أو من غيرها، ولذلك أنا سأتوجه لمجلس النواب إن كان باستطاعتنا توفير مبلغ الـ1.25 مليار دينار من أماكن أخرى كليا أو جزئيا.

هل بدأتم المشاورات مع مجلس النواب بشأن رفع الكهرباء؟

ستبدأ قريبا.

أثير في الأيام الماضية موضوع العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وصوتت أغلبية النواب لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، أمس وزير الإعلام قال إن السفير غادر، هل هناك أي إجراءات فيما يتعلق بالسفير؟

قطع العلاقات مع إسرائيل، أو إلغاء المعاهدة هو قرار سيادي، والعلاقة بيننا وإسرائيل تحكمها اتفاقية أقرها مجلس الأمة، وحتى يمكن قطع العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء الاتفاقية لا بد من تصويت من مجلس الأمة يلغيها.

الأمر الثاني مجلس النواب هو سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية، وتوجيه مجلس النواب على الرأس والعين، ولكن نحن نقدر توقيت مجلس النواب وردود فعله ومدى وجاهته ونأخذه، وكل ذلك بإشراف ورقابة مجلس النواب، ولكن ليس بقرار المجلس، وإنما برقابته وإشرافه، والفرق واضح.

فيما يتعلق بالملف السوري -وهو الشاغل الأكبر على الساحة السياسية الأردنية- الموقف الأردني يؤكد ألا تدخل في سوريا، ولن يسمح لأي قوات بالدخول من الأردن وأنه لا تدريب لمسلحين سوريين، ولكن هل هناك خطوط تواصل مع النظام أوالمعارضة السورية؟

المعارضة السورية لنا اتصالات معها، والحكومة السورية لنا اتصالات معها أيضا، لأننا دولتان متجاورتان، وهناك آلاف القضايا يوميا معها وحقوق للناس، والحدود مع سوريا مفتوحة ولم تغلق إلا لأيام بيننا.

لكن بأي حدود هذه الاتصالات؟

بحدود حركة الركاب العادية والاتصالات اللوجستية.

لكن هل توجد اتصالات سياسية مع الحكومة السورية؟

لا لا توجد اتصالات سياسية، لكن نحن موقفنا هو موقف الجامعة العربية وهو معروف، فلا تدخل عسكريا ولا سماح بدخول الأسلحة ولا سماح بدخول المتسللين إلى سوريا، وبنفس الوقت نريد أن يكون هناك حل سلمي متفاوض عليه بين طرفي النزاع.

لكن ماذا عن الاتهامات من أطراف في النظام السوري بأن هناك دخولا لأسلحة ومسلحين؟

لو كان إخواننا السوريون ألقوا القبض على شخص واحد أو عدد من الأشخاص لأعلنوا عنهم، والأسلحة ينقلها ناس فأين هم ولو ضبطوها لعرضوا هذه الأسلحة. لا تمر أسلحة من الأردن إلى سوريا.

العلاقة مع الخليج عادة ما تكون متميزة، السؤال اقتصادي، هل أوفت دول الخليج بما تعهدت به للأردن؟

بسرعات مختلفة، إخواننا في الكويت أوفوا وحولوا للبنك المركزي ما التزموا به، وجرى الاتفاق معهم على مشاريع، وإخواننا في السعودية تم الاتفاق معهم على مشاريع ويجري التنفيذ، وإخواننا في الإمارات أيضا وصلتنا منهم تحويلات مادية بعد الاتفاق على مشاريع، إخواننا في قطر وافقوا على مشاريع، لكن التحويلات المالية لم تصل، ونأمل أن تأتي.

أنت معروف بصراحتك دولة الرئيس، هل هناك أزمة صامتة مع قطر؟

لا شك أن إخواننا القطريين لهم حضور سياسي ودبلوماسي وأكثر من دبلوماسي في هذا الجزء من العالم، وهذا شيء ملحوظ، لا توجد مجابهة ولا مواجهة بيننا وبينهم، وكل المؤسسات العربية نحن وهم شركاء فيها، وكل الاتفاقات العربية التي وافقوا عليها نحن وافقنا عليها، ولا أرى وجودا لخلاف في هذا الباب.

في الموضوع السوري هل هناك تباين بين وجهتي النظر الأردنية مع دول عربية منها قطر؟

لا أقول إن هناك وجهات نظر، إخواننا في قطر ناشطون في القضية السورية وهي في أولوية أولوياتهم، وعندهم حماس كبير ولهم اتصالات ببعض القوى السورية العاملة في الداخل، هذا شيء صحيح، وفي نظرتنا للقضية السورية يهمنا دوما وأبدا ما الذي سيستقر عليه الأمر في سوريا، لأن سوريا المستقبل تهمنا، لذلك يهمنا أين يوجه الدعم الخارجي، ومن يمثل خطورة على المنطقة، لأن هناك جهات متطرفة إذا جرى تمويلها تصبح خطرا ليس على سوريا فحسب وإنما على المنطقة، لكن أساسا لا توجد خلافات.

هل هناك سعي لجولة مفاوضات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحديث عن جهد أميركي أردني لدعم هذه الجولة؟

الجهد الأميركي يعمل على وتيرة عالية وبسرعة، والرئيس باراك أوباما والوزير جون كيري مهتمان، والوزير كيري يضع جزءا كبيرا من وقته في عملية التسوية، لكنهم أعلنوا أنهم لن يكونوا منفتحين على الإعلام، وكانوا يظنون أن عشرين سنة من المفاوضات أفشلها الإعلام إلى حد كبير، فلا يريدون للإعلام أن يفشل هذه المفاوضات.

هل للأردن دور في الاتصالات الأميركية الفلسطينية؟

الأردن ينبغي أن يكون له دور في مرحلة عندما تبدأ التسوية، ولا يجوز ولا نقبل إلا أن يكون لنا دور، ليس للتدخل في شؤون إخواننا الفلسطينيين وإنما فيما يتعلق بنا نحن، وعلى رأس ما يتعلق بنا قضية اللاجئين، فكما هي قضية فلسطينية فهي قضية أردنية، لأن إخواننا اللاجئين الفلسطينيين موجودون في بلادنا. نحن ندعم حقوقهم وندافع عنها، وأنا لا أتحدث عن الحاصلين على الجنسية الأردنية منهم، فهؤلاء لهم أن يختاروا ما يريدونه في المستقبل، وإنما عن اللاجئين غير الحاصلين على الجنسية الأردنية، نحن ندعمهم ونؤيدهم لاسترداد حقهم في بلدهم، وهذه مصلحة وطنية لنا ولهم.

التقيت رئيس الوزراء المصري قبل أسبوع في تركيا، حصل في العلاقة مع مصر نوع من التوتر كيف هي العلاقة الآن وهل سويت الملفات موضوع الخلاف؟

لا يوجد الآن أي توتر من أي نوع كان مع مصر، جلالة الملك حفظه الله على اتصال مع الرئيس محمد مرسي الذي اتصل به عدة اتصالات، وأنا زرت مصر، ورئيس الوزراء المصري زارنا، وأنا التقيته في تركيا ولا يوجد ما يعكر العلاقات بيننا الآن.

الغاز المصري يتدفق أقل مما نريد، ورئيس الوزراء المصري وفى بوعده بأوامر وتوجيهات من الرئيس محمد مرسي بألا ينقطع الغاز، نعم تراجع التدفق إلى مستوى 40% مما ينبغي، لكنه لم ينقطع، وهذا يدل على حسن النية رغم أنه غير كاف، العلاقات جيدة.

الآن هناك تفكير عراقي بمد أنبوب للنفط من العراق إلى الأردن فمصر، ونحن نرحب بهذا ونؤيده، ومن شأنه أن يشكل ربطا اقتصاديا آخر بين أقطارنا الثلاثة، الأمر الذي يقوي العلاقة السياسية بين الأقطار الثلاثة.