اسرئيل ترفع من وتيرة حرب الغاز الطبيعي

جي بي سي نيوز :- تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة للتسريع في استغلال الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ، بالانحياز لمستثمرين أجانب في مواجهة معارضيهم المحليين.

واتخذت الحكومة المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، آخر الأسبوع قراراً استثنائياً من شأنه أن يضع حداً لأشهر من الشكوك إزاء استغلال الثروة الغازية التي تملكها اسرائيل منذ بعض الوقت.

غاز وأمن قومي
وقرّرت الحكومة المصغرة المكلفة البت في المسائل الحساسة للغاية أن استغلال هذه الثروة مرتبط بالأمن القومي. وعلى هذا الأساس فإنه لا يخضع للقوانين التي تمنع الاحتكار.

وكانت سُلطة المنافسة تسببت في بلبلة في ديسمبر (كانون الأول) بإعلان رئيسها ديفيد جيلو، أنه سينظر في هيمنة مجموعة ديليك الإسرائيلية وشريكتها الأميركية نوبل اينرجي على سوق الغاز.

وتستثمر نوبل اينرجي، ومجموعة ديليك معاً منذ 2013، حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا.

وتتعاونان في تطوير حقل ليفياثان، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

ومن المُفترض استغلال هذا الحقل، عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنفاد.

معركة شرسة
ويعني إعادة النظر في الاتفاقات القائمة، معركة شرسة بين شركات الغاز والمدافعين عن مصالح المستهلكين.

كما أنها أثارت البلبلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى التطوير اللاحق لهذا الحقل، الذي يُعدّ من أهم الحقول المكتشفة "اوف شور" في العالم في العقد المنصرم، في وقت تزداد فيه المخاطر إلى حد كبير بسبب الاضطرابات السياسية، وعدم استقرار القواعد التنظيمية.

وترى المستشارة الدولية في التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا في نيويورك، بيرين توليدانو: "أن المستثمرين الحاليين الذين حشدوا مبالغ هائلة يملكون أيضاً كل المعارف المرتبطة بالاستكشاف الجيولوجي. وسيكون بكل تأكيد طويلاً ومكلفاً إدخال مستثمرين آخرين إلى السوق في هذه المرحلة".

وتزداد حدة الجدل مع التوقعات بأن تشكل موارد الغاز ثروة لاسرائيل.

وأسهم حقل تمار المخصص للسوق الداخلية بنسبة 0.3 % من إجمالي الناتج الداخلي الاسرائيلي في 2014 و0.8% في 2013 حسب البنك المركزي في اسرائيل.

واعتمدت اسرائيل، المعزولة في المنطقة مدةً طويلةً على شحنات الغاز من مصر المجاورة، التي أصبحت مُهدّدة بانعدام الاستقرار في شبه جزيرة سيناء.

في حين تضمن لها ثروتها الغازية في استقلالية في مجال الطاقة لعقود عدة.

ومن المفترض أيضاً أن تؤثر ثروتها على الموقع الجيو استراتيجي لاسرائيل التي يمكن أن تُصبح المزود بالغاز للأردن، ومصر، والسلطة الفلسطينية.

ويقول الخبراء أن حجم الرهانات قاد واشنطن إلى التدخل لتحافظ اسرائيل على التزاماتها إزاء نوبل اينرجي.

وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي الإمساك بزمام الأمور وحصل في آخر مايو(ايار) على استقالة رئيس سلطة المنافسة، والتخلي عن الوعود الانتخابية، لوزير المالية موشي كحلون الذي تعهد بالدفاع عن المستهلكين.

تسوية سرية
وأبرمت الحكومة الاسرائيلية تسوية مع المستثمرين لم تُنشر بنودها، ولكن الصحف أشارت إلى أن أمام الشركات الشقيقة لديليك ست سنوات للتخلي عن حصتها في حقل تمار، فيما على نوبل تقليص حصتها من 36 الى 25%.

وينبغي على ديليك ونوبل أيضاً التخلي عن التزامهما في ظرف 18 شهراً في حقلي تانين وكاريش الصغيرين.

وقال رئيس الحكومة "نقترح حلاً واقعياً سيحمل الغاز الطبيعي إلى السوق الاسرائيلية، وليس حلاً شعبوياً سيُبقي الغاز تحت الأرض".

لكن قرار جعل الغاز مسألة مرتبطة بالأمن القومي، لا يُزيل كافة الشكوك، فما زال يتطلب موافقة الحكومة كاملة، أما إذا طرح أمام البرلمان، فان الحكومة لا تملك غالبية مطلقة.