اليمن: شركات الشحن البحري والنقل رفعت الرسوم إلى مستويات خياليّة

جي بي سي نيوز - أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة صنعاء، محمد محمد صلاح، أن شركات الشحن البحري تعمّدت إحداث مزيد من الإرباك والمعاناة، واستغلّت الحظر برفع تكاليف الرسوم والشحن «بطريقة انتهازية وغير قانونية».
وأصدر صلاح بياناً لفت فيه، إلى أن الغرفة اتّفقت مع بعض الشركات على دفع مبلغ 300 دولار للحاوية من قياس 20 قدماً، و600 دولار للـ40 قدماً، لكن «الشركة العربية للملاحة» طلبت زيادة الرسوم التي بلغت ألفي دولار للأولى وأربعة آلاف للثانية.
وأضاف: «هذه مبالغ خيالية ستجعل معظم التجّار والمستوردين يعلنون إفلاسهم، وهي مبالغ من دون وجه حق، وقد تتسبّب بحجز معظم البواخر المحمّلة بالبضائع وتأخير تفريغها لأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، وتلَف بعض المواد الغذائية واللحوم والدجاج المجمّد وهي بالملايين من الدولارات، وتلف الأدوية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها».
وأفاد صلاح بأن مكاتب النقل الداخلي من ميناء الحديدة إلى بقية المحافظات، رفعت رسوم النقل أيضاً بمقدار 350 في المئة عمّا كان عليه الوضع سابقاً، وهذا الأمر جعل تجّاراً كثراً يخسرون الملايين، لأن المورّدين إذا أضافوا الزيادة على أسعار السلع فستحدث مجاعة وغلاء فاحش، وبالتالي سيضّطر التجّار لتحمّل الفارق أو التوقّف عن الاستيراد، كما سيحدث غلاء وانقطاع المواد الاستهلاكية والغذائية والأساسية أو ندرتها.
وأضاف أن هناك أكثر من 970 حاوية لا تزال عالقة في موانئ جيبوتي وجدة وصلالة منذ شهور. وأكد وجود شحّ في مادة الدقيق (الطحين) وبعض متطلّبات شهر رمضان المبارك، عازياً ذلك إلى «أسباب أبرزها تفاقم الصراع، الذي جعل مادة الديزل تختفي تماماً، وهي أساسية في تشغيل المطاحن التي توقّفت عن الإنتاج بسبب أزمة الوقود».
ولفت إلى أن الصراع تسبّب بخسائر مادية كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد اليمني عموماً، وبركود اقتصادي غير مسبوق.
وأعلن صلاح تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة، لمراقبة السوق في العاصمة ومحافظة صنعاء، كما سُجن بعض التجّار المغالين في الأسعار وأُغلقت محال بعضهم الآخر، وهذا الأمر سيستمر خلال شهر رمضان بوتيرة عالية «من أجل المواطن».
وأشار إلى أن «أي تاجر جملة أو تجزئة يثبت أنه يخالف التسعيرة المعقولة، فإن الغرفة ستحرمه من كل التسهيلات الممنوحة لأعضائها بما فيها جوازات السفر التجارية الى الخارج».
وأكد أن الغرفة «ليست جهة ضبطية، لكننا نحرص على تطبيق القانون وسمعة القطاع الخاص والتجّار من التشويه».
وفي ما يتعلّق بالإشاعات التي تثار حول إطالة أمد الصراع وانعدام السلع الأساس، أجاب صلاح: «هذا الأمر يجعل المواطن يقدم على شراء مواد غذائية ومتطلّبات فوق حاجته، وبالتالي يساهم في إيجاد ارتباك في السوق، واختفاء بعض المواد الاستهلاكية وشحّها، مثل الدقيق الذي لا يمكن للمطاحن والصوامع تخزينه لأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، وبالتالي عندما يقدم الناس على شراء كميات كبيرة يستنزفون المخزون في وقت انعدم الديزل وبالتالي توقّفت المطاحن عن طحن كميات جديدة من القمح».
وأفاد بأن «الإقبال الكبير على شراء السلع بأنواعها يجعلها تختفي، ويدفع بعض تجّار الجملة أو التجزئة إلى رفع الأسعار عملاً بقانون العرض والطلب السائد في العالم».
وأوضح أن معدّلات البطالة ارتفعت في شكل مخيف نتيجة توقّف كثير من القطاعات عن العمل، مؤكداً أن الصراع «أجهز على ما تبقّى، والنتيجة زيادة معدّلات الفقر والبطالة، ما جعل القدرة الشرائية لدى المواطن تضعف أو تنعدم، ومزيد من الكساد والركود».