البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر العلمي المتخصص في تطبيق معايير المحاسبة الدولية

جي بي سي نيوز - نظمت وزارة المال ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزيرِ المال علي حسن خليل وبالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمراً علمياً متخصصاً عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS، إذ عرض فيه خبراء مجلس المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام IPSASB التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطبيقاتها.

وتضمن المؤتمر ورش عمل عدّة، تناولت التعريفات والتطبيقات العملية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لا سيما في ما خص الأصول الثابتة (الممتلكات، المصانع والمعدات - امتيازات الخدمات للمانحين)، عرض البيانات المالية (مناقشة المحاسبة على الأساس النقدي)، المطلوبات (منافع الموظفين)، البيانات المالية المجمعة (تتضمن مقارنة الموازنة المعدة على الأساس النقدي بتلك المعدة على أساس الإستحقاق)، الإيرادات (الضرائب والمنح ضمن المعيار 23) وغيرها.
وبعد شرح معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وآليات تطبيقها، من خلال اعتمادِ أسس وقواعد علمية واضحةَ في إعداد البيانات المالية، صدر عن لجنة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر المقترحات التالية: دعم توجيهات وزير المال لجهوزية الإدارات العامة لالتقاط فرصة تطوير أنظمتها بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة عالميا ً، والذي يأتي ضمن رؤيته لتطوير عمل مؤسسات القطاع العام، وضع رؤية شاملة مترافقة مع برنامج عمل يتضمن كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة والجدول الزمني والمرحلة الإنتقالية لتطبيق هذه المعايير، تشكيل هيئة أو لجنة متخصصة تضم ممثلين عن كل من وزارة المال ووزارة العدل ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ونقابة المحامين والبنك الدولي، بالاضافة الى اختصاصيين دوليين في هذا المجال، لوضعِ خطة العمل الاجرائية الهادفة الى تحضيرِ الأرضية المناسبة لتطبيق معاييرَ المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إعدادَ مقترحات مشاريع القوانين اللازمة، وتحديد الموارد والإلتزامات المطلوبة لتطبيق هذه المعايير للبدءِ بتطبيقها مع وضعِ مهل زمنية لكل الاجراءات والمقترحات المدرجة ضمن خطة العمل هذه وغيرها.