احتياطي مصر الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

جي بي سي نيوز :- أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد تراجع في مايو/أيار الماضي إلى 19.5 مليار دولار مقابل 20.5 مليار خلال أبريل/نيسان الماضي.
وكانت مصر قد حصلت على 6 مليارات دولار من الإمارات والكويت والسعودية وفقاً لتعهدات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ منتصف مارس/آذار الماضي، مما رفع الاحتياطي إلى 20.5 مليار دولار.
وسجل العجز في ميزان المدفوعات بمصر خلال فترة التسعة الأشهر من العام المالي الجاري، والذي يختتم بنهاية الشهر الجاري، 1 مليار دولار مقابل فائض بلغ 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإنّ انخفاض الصادرات غبر البترولية خلال الشهرين الأخيرين كان سبباً
رئيسياً وراء تراجع الاحتياطي النقدي خلال مايو/أيار الماضي، إذ انخفضت قيمة الصادرات خلال أبريل/نيسان الماضي إلى 1.4 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات غير البترولية خلال مارس/آذار الماضي إلى 1.7 مليار دولار مقابل 22.2 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبدالنور، قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة، أن نقص كميات الطاقة الموردة إلى المصانع خلال الفترة الأخيرة هو المسؤول عن تراجع الصادرات خلال الشهرين الأخيرين.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، إن قطاع السياحة المصري لايزال يشهد انحساراً في التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
وأضاف أن السياحة تمثل مصدراً للعملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين المغتربين.
وارتفعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعة الأشهر الماضية لتستقر عند 5.7 مليارات دولار مقابل 3.1 مليارات دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي بدفعٍ من الاستثمارات في قطاع البترول والأنشطة الاستخراجية.
وقال المسؤول إنّ العجز المتوقع بنهاية العام الجاري في الموازنة سيتراوح بين 10.5 إلى 11% خلافاً لما استهدفته الحكومة في الموازنة بعجز 10% بنهاية العام المالي الجاري.
وبحسب المسؤول، فإن التراجع في الاحتياطي النقدي خلال شهر مايو/أيار الماضي يرجع إلى تغطية البنك المركزي المصري لطلبات الشركات لاستيراد السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المقبل بقيمة 500 مليون دولار، فضلاً عن سداد بعض مستحقات كميات البترول التي تم شراؤها من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وارتفعت مديونية مصر لشركات البترول الأجنبية خلال الأربعة أشهر الماضية إلى 3.5 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.