انتقادات حادة للمركزي المصري بسبب تراجع الصادرات

جي بي سي نيوز :- انتقد رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، اليوم السبت، استمرار محافظ البنك المركزي بالعمل في السياسات النقدية الخاطئة التي تسببت في تراجع الصادرات وتخفيض المصانع للإنتاج، نتيجة للقيود التي فرضها المركزي على سحب وإيداع الدولار.
ولفت المسؤول المصري في بيان صحافي، إلى أن: "تصريحات رئيس البنك المركزي تنم عن أن البنك يعمل بشكل منفصل عن واقع حال الاقتصاد المصري الذي تؤكد بياناته أن الصناعة المصرية تعاني منذ تطبيق السياسة النقدية الأخيرة من عدم القدرة على استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مما أنعكس على انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28% في المتوسط ترتفع إلى 40% في بعض القطاعات الصناعية".
وأضاف البيان أن: "اتحاد الصناعات يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوى من المصانع بسبب عدم قيام المصارف بتدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج"، مؤكداً أنه ليس من بين الشكاوى الموجودة في اتحاد الصناعات شكاوى خاصة باستيراد السلع الترفيهية.
وأضاف: "طوابير تدبير العملة تطول لأشهر طويلة الأمر الذي اضطر العديد من المصانع إلى تخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، مما يدخل الاقتصاد في حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية".

وكشف البهي عن استعداد اتحاد الصناعات لتوفير قوائم الانتظار بالمصارف للبنك المركزي، لو لم تكن متوفرة لديه، للتحقق من جديتها من عدمه.
وتابع: "الصناعة المصرية تزيد معاناتها منذ تطبيق السياسة النقدية مؤخراً من التأخير في تدبير العملة في نفس الوقت الذي ترفض فيه المصارف السماح للمصانع تدبير عملتها بالتحويل من حساباتها الشخصية، وصدور قرارات من البنك المركزي بتقييد حركة العملة بشكل غير مبرر".
وقال إن اتحاد الصناعات لديه شكاوى عن مصانع لديها شحنات تقف في الموانئ المصرية حالياً لم تدبر لها المصارف العملة ولا تسمح لها تغطية قيمتها بالتحويل من حسابها الشخصي.
واستغرب البهي من موقف الحكومة وإشادتها بالسياسة النقدية الأخيرة وأثرها في زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 20 مليار دولار رغم الأثر المباشر لها على شلل الصناعة المصرية والأضرار بالصادرات الصناعية.
وأكد أن الاحتياطي ارتفع ليس نتيجة للنشاط الاقتصادي وإنما "نتيجة ودائع خليجية أودعتها دول الخليج في البنك المركزي المصري لغرض دعم الاقتصاد وليس لكنزها".
وقال المسؤول المصري، إن هناك شكاوى من مصانع تعاني من صعوبة التصدير إلى أكبر أسواق الصادرات المصرية، والتي تعاني بسبب المخاطر الأمنية حالياً وسوء التحويلات، وهو ما اضطر المستوردين للقدوم إلى مصر لإتمام بعض الصفقات.
وأضاف "فوجئ التجار بقرارات تقييد الإيداع بواقع 50 ألف دولار شهرياً وما يترتب عنها من إلزام المستورد بالبقاء في مصر لمدة ستة أشهر لحين تغطية شحنه بقيمة 300 ألف دولار مثلاً، وهو أمر في منتهى الصعوبة على المستورد وعلى الشركة المصرية التي لا يمكن أن تتحمل مسؤولية شحن البضاعة من دون الاطمئنان على تسديد قيمتها".