الأردن يغرم معتدين على مصادر المياه 5.6 ملايين دولار

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة المياه الأردنية، اليوم السبت، إن القضاء ينظر حالياً في أكثر من 800 قضية اعتداء على مصادر المياه وحفر الآبار المخالفة، مشيرة إلى أنه سيتم تغريم معتدين بـ 5.6 ملايين دولار، وذلك في ثلاث قضايا حدثت مؤخراً على مصادر المياه كانوا يروجون أنفسهم على أنهم "متنفذين".
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن: "سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة في الأردن تشكل ما نسبته 70% من الفاقد المائي في البلاد وهو ما يكبد جيب المواطن والحكومة أعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل إلى نحو مليون دولار".
وبحسب البيان، فإن أكثر من 16072 خطاً رئيساً وناقلاً تم ضبط اعتداءات عليها منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي، كانت تقوم بسحب ملايين المترات المكعبة من المياه، مشيراً إلى أنه تم ردم 644 بئراً مخالفاً وضبط 32 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار من دون ترخيص قانوني، ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها إلى 159 حفارة وإحالة أصحابها إلى الجهات القضائية طبقاً للقانون الجديد لسلطة المياه، والذي فيه عقوبات مغلظة.

وأضاف البيان: "هناك تسويات يتم استكمالها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين"، لافتاً إلى أنه يتم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وفق قانون الأموال الأميرية وتجميد أرصدة المصارف".
ونقل البيان عن وزير المياه الأردني حازم الناصر، أن الحملة في مناطق وادي الأردن التي تنفذها سلطة وادي الأردن، أسفرت عن إزالة 883 اعتداء على أراضي الخزينة من قبل مواطنين وإحالتهم للقضاء، إضافة إلى ضبط أكثر من 4104 اعتداءات على قناة الملك عبد الله للمياه وأسيجتها وأنظمة الحماية الموجودة عليها، والتي تعد سبباً رئيسياً من أسباب حالات الغرق والإضرار بممتلكات المواطنين وكلك سرقة حقوق الآخرين في كميات مياه الري.

وأكد أن سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وكافة الشركات والإدارات التابعة لها ستباشر بتنفيذ حملة مكثفة ومشددة لاستكمال البرنامج التنفيذي المقر في ردم الآبار المخالفة، كاشفاً عن تقنيات تكنولوجية متطورة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه والحفر المخالف للآبار.