انتقادات للاحتلال الإسرائيلي بسبب إعاقته نمو الاقتصاد الفلسطيني

جي بي سي نيوز :- انتقد مشاركون في مؤتمر "طريق الحرير2"، الذي بدأ أعماله اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، استمرار إسرائيل في إعاقة تنمية الاقتصاد الفلسطيني ومنح استقلاليته، ما يشكل عائقاً أمام فلسطين في بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع العالم الخارجي.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، لدى افتتاحها أعمال المؤتمر، الذي ينظمه ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني، إن لدى بلادها العديد من المبادرات قيد المتابعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الفلسطيني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العمل على إنشاء منطقة لوجستية حدودية لغرض تسهيل التجارة الثنائية.
وأوضحت الوزيرة الأردنية أنه جرى بحث هذا الأمر خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، إضافة إلى عدد آخر من الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال الأردني الفلسطيني، طلال البو، إن إسرائيل لا تزال تضع العقبات وتفرض حصاراً اقتصادياً على الشعب الفلسطيني حال دون تنمية الاقتصاد واستقلاليته.
وأضاف أن "الملتقى يعمل على بناء منظومة من الأعمال وتسويق المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الأردني باعتباره تظاهرة اقتصادية تعقد للمرة الثانية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية".
وقال إن "ظروف المنطقة والتحديات الناتجة عنها تستدعي مضاعفة جهود القطاعين العام والخاص لمواجهتها وبناء شراكات حقيقية مع جمعيات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع".

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة عمان، زياد حمصي، إن التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع للغاية بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر وفرضها قيوداً صعبة على تجارة الفلسطينيين مع الخارج، داعياً إلى العمل على تحقيق تكامل صناعي بين الأردن وفلسطين والتغلب على الصعوبات.
ويناقش الملتقى، الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرين عرب وأجانب، آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، في حين تقدم الوفود المشاركة في الملتقى رؤى بلدانها الاقتصادية.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن بلادها تخطو باتجاه تحرير الأسواق والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل أجواء تنافسية.
وبحسب بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، فإن إجمالي الاحتياطي الفلسطيني من العملات الأجنبية يكفي الفلسطينيين من الواردات لقرابة 41 يوماً، إذ تشكل قيمة الاحتياطي نحو 136% من حجم الواردات الفلسطينية من الخارج بنهاية الشهر نفسه.
ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية خاصة بهم منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية، إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني والدولار الأميركي واليورو.
وتعد عملة الجنيه الفلسطيني العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي الجنيه الإسترليني.