خلاف جديد بين السعودية وإيران ساحته أوبك

جي بي سي نيوز :- يسير الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، المزمع عقده بعد غد الجمعة، ليكون نسخة طبق الأصل لآخر اجتماع للمنظمة عقد بفيينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ظل اختلاف وجهات نظر الدول الأعضاء فيها بشأن سقف الإنتاج واتجاهات الأسعار.
ورغم أن حدة الخلاف في الوقت الحالي أقل حدة من الصخب والجدل الذي سبق الاجتماع السابق، فإن مكونات الفريقين المتنافسين على فرض قرارهم يوم الجمعة لم تتغير.
والدول الأعضاء في أوبك هي السعودية وقطر والإمارات والكويت والعراق والجزائر وليبيا وإيران وفنزويلا والإكوادور ونيجيريا وأنغولا.
يبدي الفريق الأول، الذي لا يرى ضرورة لخفض إنتاج المنظمة، بالنظر إلى انتعاش أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل حاليا من 45 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي.
تتزعم السعودية هذا الفريق، ويتألف بالأساس من الكويت والإمارات وقطر.
ويستدل هذا الفريق على صحة موقفه بتوقعات بتحسن الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري بفعل تنبؤات بانتعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي تنامي الطلب على الذهب الأسود.
وتنتج الدول المكونة لهذا لفريق مجتمعة حوالي 17 مليون برميل نفط يوميا، وهو ما يعادل 55% من إجمالي إنتاج أوبك البالغ حاليا 31 مليون برميل نفط يوميا. وتنتج السعودية وحدها 10.3 ملايين برميل يوميا.

وأكد علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودية، الذي يوصف بـ"مهندس السياسة الحالية لأوبك"، أن استراتيجية المنظمة القائمة على عدم خفض الإنتاج بدأت تؤتي أكلها، مشددا على أن أسواق النفط تتجه إلى الاستقرار والتوازن، وهو ما توقع محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، اليوم، أن يحدث فعلا خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي المقابل، يطالب الفريق الثاني، الذي تتزعمه إيران، بخفض إنتاج أوبك لدعم الأسعار بعد أن تكبدت اقتصاداتها خسائر فادحة بسبب تهاوي قيمة الذهب الأسود في الأسواق، ولا سيما خلال النصف الثاني من العام الماضي.
غير أن إيران لا تحركها غاية دعم الأسعار فقط. فقد رأى محللون أن إصرار طهران على خفض الإنتاج يخفي أيضا نية في استعادة حصتها في سوق النفط ،عند أول قرار برفع الإنتاج مستقبلا في حال نجحت في التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.
وبدأت الحكومة الإيرانية، فعلا، الضغط على أوبك لاستعادة حصتها حتى قبل طي خلافاتها مع الغرب ورفع العقوبات المفروضة عليها.
وتبدي الجزائر أيضا حماسا لخفض إنتاج أوبك لوقف نزيف اقتصادها الذي تضرر كثيرا جراء تراجع الإيرادات النفطية للبلاد.
غير أن وضع فنزويلا أكثر حساسية من الجزائر. فقد تسببت أزمة النفط في دخول كراكاس في مرحلة ركود توشك أن تؤدي إلى إفلاسها.
وينتظر أن تلعب باقي الدول، التي لم تعلن بعد انضمامها إلى أحد الفريقين، دورا حاسما في القرار النهائي لأوبك بشأن سقف إنتاجها النفطي، رغم أن التوقعات تمنح أفضلية كاسحة للفريق الأول، الذي تتزعمه الرياض، الأكثر نفوذا في المنظمة.