خسائر في معظم البورصات العربيّة

جي بي سي نيوز - تراجع معظم مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 9 وتقدمت في 3 واستقرت في واحد. وخسرت البورصة القطرية 4.4 في المئة، والظبيانية والدبيانية 2.9 لكل منهما، والمغربية 2 في المئة، والفلسطينية 1.2، والبحرينية 1، والكويتية 0.8، والسعودية والمصرية 0.2 في المئة لكل منهما، بينما ارتفعت السوق الأردنية 0.6 في المئة، والتونسية 0.5، والعمانية 0.1، في حين استقرت السوق اللبنانية، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «حالة من الضعف والتراجع غلبت على أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع، أدت إلى تسجيل المؤشرات الرئيسة انخفاضات على قيمة التداولات وحجمها والأسعار السائدة للأسهم المتداولة». وأضاف: «كان لموجات البيع بهدف إغلاق المراكز تارة وجني الأرباح تارة أخرى، دور كبير في التراجعات المسجلة والتي جاءت نتيجة انخفاض معنويات المتعاملين تبعاً للتذبذبات التي سجلتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتطورات العالمية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم في قطر، في حين تُعتبر الفترة الحالية من الفترات التي تتراجع فيها الحوافز كماً ونوعاً في أسواق المنطقة عموماً».
وأشار السامرائي إلى أن «مسار معنويات المتعاملين يشكّل أحد أهم المؤثرات السلبية التي تقود أداء البورصات على أساس يومي، إذ إن الأحداث المالية والاقتــصــاديــة والـجــيــوسـيـاسيـة على المستوى الإقليمي والعالمي تتسارع منذ فترة، وبالتالي تنعكس على قرارات المتعاملين مباشرة، وبغض النظر عن وجود ترابط بين الأحداث اليومية المتسارعة وبين أداء الأسهم المتداولة، وقرارات المتعاملين بالاحتفاظ أو التخلّص منها بين جلسة وأخرى». وأضاف: «بات من الضروري البحث في إيجاد أدوات وآليات عمل من شأنها إظهار درجة الترابط القصير والمتوسط الأجل بين الأحداث المحيطة وبين أداء الأسهم المتداولة، بهدف الحد من التأثيرات العميقة في المناخ الاستثماري غير المباشر، والعمل على بقاء الأسهم على مسافة قريبة من أسعارها الحقيقية هبوطاً وصعوداً».
ولفت السامرائي إلى أن «مؤشر قيمة السيولة المتداولة أظهر حالة التراجع المسجلة في البورصات وانخفاض الاتجاه نحو الشراء، على رغم توافر السيولة لدى المتعاملين وقنوات التمويل، إضافة إلى بقاء أسعار الأسهم المتداولة مغرية للشراء القصير والمتوسط الأجل، إذ تراجع المتوسط الأسبوعي لقيمة السيولة في السوق السعودية بليون ريال (266.6 مليون دولار) مغلقاً عند متوسط 7.5 بليون ريال، واتخذ مؤشر قيمة السيولة الاتجاه ذاته في بورصة عُمان متراجعاً مليون ريال (2.6 مليون دولار).
وأكد أن «القدرة على معاودة الصعود وتعويض الخسائر المسجلة ستكون ممكنة إذا تعلق الأمر بالجوانب المعنوية الآنية، التي يصعب ربطها بالأحداث والتطورات اليومية المسجلة. في المقابل، فإن القرارات والإجراءات من جانب الجهات ذات الاختصاص، التي اتُّخذت وستُتخذ، ستكون لها تأثيرات إيجابية في أداء البورصات على المدى المتوسط والطويل، إذ أكدت هيئة السوق المالية السعودية رفع نسب التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية، ما يخفض التذبذبات ويعزز كفاءة الأداء، في حين كانت لتأجيل قرار فرض الضريبة على المستثمرين في البورصة المصرية، أهمية في التماسك والتعويض».

السعودية والكويت وقطر
وتراجعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع بعد سلسلة من ارتفاعات استمرت لأسابيع، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 11.02 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 9757.07 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.1 مليون سهم بـ42.37.3 بليون ريال في 664.9 ألف صفقة.
وواصلت مؤشرات السوق الكويتية هبوطها وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام 17.44 نقطة أو 0.28 في المئة ليقفل عند 6314.83 نقطة. وزادت أحجام التداولات وقيمتها 59.6 و18.2 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.04 بليون سهم بـ83.39 مليون دينار (273.9 مليون دولار) في 20.71 ألف صفقة.
وتراجع أداء البورصة القطرية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وهبط مؤشرها العام 4.35 في المئة إلى 11902.07 نقطة، بينما ارتفع حجم التداولات وقيمتها 54.5 و57.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 151.83 مليون سهم بـ4.97 بليون ريال (1.3 بليون دولار) في 38 ألف صفقة.

البحرين وعُمان والأردن
وواصلت السوق البحرينية تراجعها وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وهبط مؤشر السوق العام 13.33 نقطة أو 0.97 في المئة ليقفل عند 1366.35 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 11.8 مليون سهم بـ3.8 مليون دينار (10.1 مليون دولار) في 279 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 8 واستقرارها في 9 شركات.
وانتعشت السوق العمانية بدعم من قطاع الخدمات وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 6390.40 نقطة، مرتفعاً 7.05 نقطة أو 0.11 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 11.87 و4.48 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 54 مليون سهم بـ16.5 مليون ريال في 3237 صفقة.
وزادت مكاسب السوق الأردنية بدعم من قطاعي الخدمات والمال ووسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 0.58 في المئة ليقفل عند 2177.2 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 37.1 مليون سهم بـ39.3 مليون دينار (55.1 مليون دولار) في 14.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 74 شركة.