مشروع قانون سعودي لحظر الألعاب الإلكترونية

جي بي سي نيوز - قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروع قانون لحظر بيع الألعاب الإلكترونية إلا بعد نيل الموافقة من الجهات المختصة، وتلقى الألعاب الإلكترونية رواجا في السعودية، رغم أن الدراسات أثبتت أنها تقدم جرعات من العنف وتزيد الرغبة في الانعزال.

حسن حاميدوي: لأسباب تتعلق بارتفاع مستوى العنف وتكريسها للقسوة والانتقام وللمفاهيم السلبية في عقول وقلوب الأطفال والشباب، تقدم أعضاء في مجلس الشورى السعودي بمشروع قانون ونظام يراقب ويصنًف الألعاب الإلكترونية، الذي من المقرر أن يتم عرضة قريبا في جدول أعمال المجلس للموافقة عليه، بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اليوم.

مشروع القانون يتضمن رقابة مسبقة على بيع الألعاب في المحال التجارية وأماكن وأندية الألعاب الإلكترونية، كما ينص على جواز إغلاق المنشأة المخالفة وتغريمها وإغلاقها نهائياً في حال كانت المخالفات بعلم المالك، كما يشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة في حالات محددة وجواز مصادرة الأجهزة، أو الألعاب الإلكترونية المخالفة لهذا النظام بموجب حكم قضائي من الجهة المختصة.

رواج
وتحولت الألعاب الالكترونية في السعودية إلى عالم يستحوذ على اهتمام نسبة كبيرة من الشباب، ممن هم في سن 18 والفئات العمرية الأقل منها، وذلك لتقديمها الألعاب التي ترتكز على المغامرة والأحداث ذات طابع "الاكشن"، حيث تحولت إلى جزء أساسي في حياة الكثيرين ومتنفسهم الأول، مما استحق معها أن تُنشأ من أجلها الأندية والمقاهي المتخصصة.

نظام تنصيف
وأوضح أعضاء الشوري الذي تقدموا بالمشروع أن القانون سيتضمن نظام تصنيف فسح استخدام الألعاب الإلكترونية بحسب الفئات العمرية، ومنع تداول أي العاب إلكترونية إلا بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مع استثناء المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تعمل في أغراض الإرشاد والتوجيه والتدريب والتثقيف من وجوب استصدار الفسح و الرقابة المسبقة.

سلبيات
ويقول مهتمون في الألعاب الالكترونية، إن مبيعاتها بالسعودية في ازدهار مستمر، مضيفين انه لا أحد يهتم بالدراسات التي أثبتت أنها تقدم جرعة عالية من العنف وتعزز الرغبة في الانعزال، حيث يرى غالبية أولياء الأمور أن هذه الألعاب مجرد وسيلة للتسلية وهي تحسن مستوى أبنائهم في مجال التكنولوجيا، خاصة أنه لا يوجد بديل مجتمعي بنفس الإثارة ، إذ ليس هناك أنشطة عامة للشباب.

ارتفاع مستوى العنف
أعضاء الشورى مقدمو المشروع عزوا أسباب الحاجة إلى تنظيم هذه الأنشطة إلى تأثير الألعاب في ارتفاع مستوى العنف في المجتمعات، وتكريسها للقسوة والانتقام وللمفاهيم السلبية في عقول وقلوب الأطفال والشباب، إضافة إلى ضعف أجهزة الرقابة على محال بيع الألعاب الإلكترونية، ومراكز الألعاب، وقلة مراقبة الأسر لما يشاهده أبناؤهم من الألعاب، وعدم معرفتهم بالتعامل مع التكنولوجيا.

تجدر الإشارة أن المبادرة العربية للإشراف التربوي دعت إلى إنشاء نادٍ رقمي للأطفال العرب يعتمد المعايير العالمية، ويهدف إلى تعزيز المحتوى التربوي للألعاب الخاصة بالأطفال، بحيث يكون اختيار البرامج الالكترونية وفق عناصر الأنشطة العلمية والتربوية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن أهمية إخضاع مشرفي أندية وصالات الألعاب إلى دورات تدريب وتأهيل لمعرفة ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات.