أسعار النفط المتقلّبة تفقد قدرة التأثير في معدلات التضخم العالمية

جي بي سي نيوز - أصبح على الدول النامية غير المنتجة للنفط، الاستجابة للتغييرات في الاقتصاد العالمي المتأثر بالتطورات التي تسجلها اقتصادات الدول الصناعية الكبرى. وسيكون عليها تحمّل تبعات القرارات المالية والاقتصادية وخطط الدول الكبرى المتوسطة والطويلة الأجل.
ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي تضخماً معدله 2 في المئة في الربع الأول من السنة، في حين لا تزال مستويات التضخم في اقتصادات الدول النامية مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بأسعار النفط، في وقت لم تتراجع أسعار معظم السلع والخدمات. إذ لا تزال عوامل التضخم الرئيسة من خارج منتجات النفط والغذاء على حالها.
ورصدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، زيادة في نطاق تقلّبات الأسعار المتداولة في أسواق النفط لتحقق تحسناً وارتفاعاً في الفترة الأخيرة، بعد انتكاسة أسواق النفط العالمية في الربع الأول من السنة».
في المقابل، تراجعت أسعار بعض المواد الغذائية العالمية في نيسان (إبريل) الماضي، استناداً إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2010». وفي محصلة نهائية للمسارات المسجلة في أسواق النفط والغذاء «استقرت مؤشرات التضخم في دول كثيرة في العالم، مع وجود تحديات وعقبات إذا ما صدقت التوقعات الخاصة بارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات معتدلة في الأشهر المقبلة، تبعاً لتوقعات انخفاض مستويات العرض».
ولم يستبعد التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي «معدل نمو يصل إلى 2.9 في المئة، كنتيجة مباشرة للتداخل بين الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الأولية الأخرى». وتتباين توقعات البنك الدولي إزاء التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة على اقتصادات دول العالم، إذ تشير التقديرات إلى «إمكان تحقيق نمو نسبته 3 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن نسبة كبيرة من تلك البلدان مستوردة للنفط». في حين يُتوقع أن «تتأثر أفريقيا سلباً نتيجة انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية، وألا يحدث تغير في معدلات نمو الناتج المحلي في أوروبا وآسيا الوسطى».
أما بالنسبة إلى منطقة جنوب آسيا، فيُرجح أن «تستفيد في شكل كبير من انخفاض أسعار النفط لينعكس على معدل النمو المقدر عدم تراجعه عن 7 في المئة هذه السنة». ورأى التقرير أن «القدرة على تحديد مواقع الدول وفقاً لتطورات أسواق النفط والسلع والخدمات باتت معقّدة جداً، في ظل تدني كفاءة الاقتصاد العالمي المؤدي إلى عدم استجابة اقتصادات كثيرة للأحداث المسجلة في أسواق النفط والسلع والخدمات منذ منتصف العام الماضي».
وعن أهم التطورات في قطاع النفط والغاز، وقعت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) اتفاقاً مدته 40 سنة مع «جي أس إنرجي» تبيع بموجبه إلى الشركة الكورية الجنوبية حصة نسبتها 3 في المئة، في امتياز نفطي بري لتطوير أكبر حقول النفط في الإمارات». وتمثل الصفقة البالغة قيمتها 676 مليون دولار، أحدث خطوة تتخذها دولة آسيوية تعتمد على استيراد النفط لتأمين إمدادات الطاقة. وستصبح الحصة أكبر أصل نفطي منفرد لكوريا الجنوبية وبحجم يبلغ نحو 800 مليون برميل على مدى أجل الاتفاق.
وقدمت تسع شركات آسيوية وغربية عروضها للفوز بحصص في امتياز شركة «أبوظبي للعمليات البترولية البرية» (أدكو)، بعدما انتهى في كانون الثاني (يناير) عام 2014 أمد اتفاق مع شركات غربية كبيرة يرجع إلى السبعينات. وبذلك تنضم «جي أس إنرجي» إلى «إنبكس كورب» اليابانية و»توتال» الفرنسية في الفوز بعقود لتطوير الحقول النفطية التي تنتج 1.6 مليون برميل يومياً، والمستهدف رفعها إلى 1.8 مليون عام 2017.
في العراق، اتفقت شركة النفط البريطانية «بي بي» مع وزارة النفط على خفض إنفاقها هذه السنة على تطوير حقل الرميلة النفطي، من 3.5 إلى 2.5 بليون دولار. وكان مسؤول رفيع في الوزارة أوضح أن «شركات نفطية اقترحت خفض الإنفاق على أعمال التطوير بملايين الدولارات بعدما أبلغتهم بغداد أنها تواجه صعوبات نظراً إلى هبوط أسعار النفط والحرب على «تنظيم الدولة الإسلامية». ويُتوقع أن يظل إنتاج حقل الرميلة مستقراً هذه السنة عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
في الكويت، بلغت الخسائر نحو 8 في المئة من كميات إنتاج النفط، نتيجة إغلاق حقل الوفرة المشترك مع المملكة العربية السعودية، وتوقف الإنتاج في المنطقة المقسومة بالكامل في 11 الجاري. فيما سجلت خسارة المملكة 2 في المئة.
وذكرت المصادر أن الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة كانت 250 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل. وأوضحت أن تعويض خسارة حقل الوفرة كويتياً سيكون من خلال حقول شركة «البترول الكويتية»، إلى حين استئناف العمل به مجدداً خلال أسبوعين، بعد إنجاز أعمال الصيانة الدورية، وفقاً للسبب المعلن.
ووقعت شركة «البترول الوطنية الكويتية» عقداً لبناء محطة كهربائية جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي بقيمة 21.866 مليون دينار كويتي، تنتج 240 ميغاوات، وتوفر حاجات المصفاة الكهربائية.
يُذكر أن العقد الذي أبرمته الشركة مع «لارسن أند توبرو» الهندية، يقضي بإنشاء محطة كهربائية جديدة (أم 20) لتحل مكان المحطة القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي، وعلى تحوّل الأحمال الكهربائية الحالية إلى المحطة الجديدة تدريجاً، ومن دون وقف العمل في المصفاة. وسيُنشأ مبنى المحطة كي يكون مقاوماً للانفجار، مع استخدام أحدث وسائل ومفاتيح التحكم التي تشمل تحسينات تطابق متطلبات وزارة الكهرباء والماء لاستخدام الطاقة.