مصر توافق على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي

جي بي سي نيوز - أعلن خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" المصرية، الخميس، أنَّ بلاده وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "رويترز" "إيغاس والهيئة العامة للبترول وافقا هذا الأسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية."

يأتي قرار "إيغاس" والهيئة العامة للبترول بعدما كلَّف وزير البترول شريف إسماعيل في شباط المؤسستين وضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي، لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.
وتعاني مصر مشكلات كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في الوقت الذي تحرص فيه على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
ورفض عبد البديع الخوض في أي تفاصيل في شأن ضوابط الاستيراد أو تعريفة نقل الغاز لحساب القطاع الخاص، لكنَّه قال إنَّ "إيغاس" "استعانت باستشاري فني متخصص من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد."
ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعاً منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل.
لكنَّ الحكومة تعمل بقوة منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها. كما تشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.
وسدَّدت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية. ووصلت في نيسان أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله غازاً طبيعياً.
وتسيطر الشركات الأجنبية على نشاطات استكشاف النفط والغاز وغنتاجهما في مصر، ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية.