لبعض الناس حقوق انسان اكثر من غيرهم!

يشكل تعامل النظام العراقي، برئاسة حزب الدعوة، مع منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية نموذجا لأزدواجية المواقف من حقوق الانسان وكيفية فهمها وتطبيقها وبالتالي كيفية توظيفها. فحسبما نتذكر جميعا، كان اعضاء الحزب، وشركاؤه في العملية السياسية، قبل استلامهم الحكم، ايام نشاطهم كمعارضة ضد نظام حزب البعث، يبذلون اقصى الجهد لايصال المعلومات عن انتهاكات حقوق الانسان، الصادقة منها والمبالغ بها والمفبركة، الى منظمات حقوق الانسان واهمها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. وكانوا، حسب علمي، يستجدون اصغر الباحثين في هذه المنظمات من اجل لقاء يتم في لندن او اي بلد اوربي آخر، ليقدموا الصور والوثائق والشهادات آملين ان تقوم المنظمة باصدار نداء حول الانتهاكات او ان تضيف خبرا عنها في التقرير السنوي العالمي للمنظمة.

فنشر الخبر من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية يمنح ‘ الانتهاك’ مصداقية الحدوث ويصبح الخبر حقيقة واقعة لا يتطرق الشك اليها . سبب ذلك، سمعة المنظمات الجيدة ومصداقيتها، عموما، نتيجة محاولة المنظمات التحقق، بشكل دقيق من المعلومات التي تصل اليها ومقارنتها بمصادر عدة، حتى ان لم يكن للمنظمات، احيانا، مكاتب داخل البلد المعني نفسه.

وكان رد فعل ساسة المعارضة، عند صدور النداء او التقرير عن العراق، حماسيا محموما. اذ يتم نشر الخبر بكل الطرق الممكنة من الاستنساخ (في الايام السابقة للانترنت والفيس بوك) والتوزيع يدويا بشكل بيانات الى ارسال الرسائل الى اعضاء البرلمانات والمنظمات الحقوقية، الى النشر في صحافة المعارضة العراقية والصحافة العربية، الى اقامة الندوات والمؤتمرات. والكل يؤكد احترامه لحقوق الانسان وعمله الدؤوب من اجل ترسيخها في عراق ما بعد صدام.

انتقل ساسة المعارضة الى العراق عام 2003 ليساهموا، كما طالما صرحوا، في بناء ‘عراق ما بعد صدام حسين’ أو ما اطلق عليه اسم ‘العراق الجديد’. فما الذي اصاب حقوق الانسان، ولندع جانبا ما جرى للديمقراطية وغيرها، ولندع جانبا التقارير والشهادات العراقية المشحونة بكافة انواع الانتهاكات؟

لنركز على منظمات حقوق الانسان الدولية التي كانت المعارضة تستجدي تقاريرها وتقدمها باعتبارها صوت الحقيقة الذي لا يتطرق اليه الشك بصدد مظلوميتها . لا يمر شهر الا وتقوم ذات المنظمات، اي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بالاضافة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، باصدار التقرير تلو التقرير والنداء تلو النداء عن خروقات وانتهاكات حقوق الانسان في ظل ‘العراق الجديد’.

تتحدث تقارير ‘هيومن رايتس ووتش’، بعد عشر سنوات على ‘تحرير’ العراق، عن ‘استمرار الاعتقالات حتى بدون إذن قضائي وكذلك عمليات التعذيب’. كما تؤكد على وجود ‘أدلة مهمة على أن قوات الأمن تستغل قانون مكافحة الإرهاب لارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المحتجزين ومن دون محاكمتهم’. وادانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، 20 نيسان/أبريل، حملة الاعدامات المكثفة قائلة بأنه ‘من المعيب إعدام هذا العدد الكبير من الناس بما يشبه ذبح الماشية’ . وان النظام القضائي ‘يتضمن ثغرات كبيرة جدا’. واعلنت منظمة العفو الدولية، 10 نيسان 2013، عن أن العراق أصبح على ‘رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم’، وأن ‘حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين’، وأن ‘تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين واحد من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان’.

فما هو رد فعل ساسة معارضة النظام السابق الذين كانوا يتغنون بالدفاع عن حقوق الانسان عن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بعد ان تسنموا السلطة ؟ كيف يقرأون هذه التقارير الدامغة؟

انهم، بانتقائية لامثيل لها، يصفون التقارير، بانها اما كاذبة أو لا تستند الى معلومات موثقة أو انها تقارير صادرة عن جهات اجنبية لايحق لها التدخل بالشأن العراقي!

فبالنسبة الى احكام الاعدام واستناد الكثير منها على وشاية المخبر السري، أكد وزير العدل حسن الشمري الاصرار على الاستمرار في تنفيذ احكام الاعدام، و ان وزارته ‘لا تنفذ أحكام الإعدام بالأبرياء أبداً لأن ديننا يمنعنا من ذلك’. مبينا ‘إن الجهات التي تدافع عن الإرهابيين، وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام، على ضوء بلاغ المخبر السري، لا أساس لها من الصحة، وادعاءاتها لا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما أن تصريحاتها لا تستند الى معلومات موثقة’. وفي مقابلة مع النائب عزت الشاهبندر، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، 19 نيسان / ابريل، وبخ الشاهبندر، بحدة، المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، قائلا: ‘هذا البيان لا يعني شيئا بالنسبة لنا… إن الذين أعدموا هم مجرمون. وتوقيت الإعدام من صلاحيات القضاء والسلطات الحكومية، وأنها لا تملك الحق في التدخل في قضايانا الداخلية’. ومشيرا الى اعتراضات بعض الدول على تنفيذ احكام الاعدام: ‘أين كانوا عندما كان صدام قتل المئات من الناس كل يوم؟’.

هنا يختار الشاهبندر، ان يتعامى عن تقارير المنظمات الدولية السابقة عن العراق قبل 2003، كما يتعامى عن مواقف العديد من الدول، اهمها الولايات المتحدة وبريطانيا، التي دعمت احزاب وساسة المعارضة ( وكان هو احدهم) ماديا واعلاميا بالاضافة الى التسليح ومن ثم شن الغزو. ويمثل الشاهبندر المثال الافضل على موقف نظام ‘ ائتلاف دولة القانون’ من حقوق الانسان وتوظيفه ‘ المظلومية ‘ لا لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ولكن لجعلها اداة انتقام تتغذى على دائرة العنف والقتل المشرعن. 

( المصدر : القدس العربي )