توقعات خليجية باستمرار تحقيق المنطقة معدلات نمو قوية

جي بي سي نيوز - أكد مسؤولو مالية خليجيون الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة تحديات تقلب أسعار النفط بالأسواق العالمية، لوجود فوائض مالية كبيرة لديها، ونجاحها في تشكيل تكتل اقتصادي قوي وموحد، بالإضافة إلى إطلاقها خطط تنويع للقاعدة الإنتاجية.
وتوقع هؤلاء المسؤولون في الاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، أن تستمر الاقتصادات الخليجية في تحقيق معدلات نمو قوية رغم تباطؤ أداء اقتصادات الدول الكبرى، وينتظر أن يصل الناتج الإجمالي لدول الخليج إلى 1.65 تريليون دولار في العام الجاري.
وقال وزير المالية القطري رئيس الدورة الحالية علي شريف العمادي إن الوضع في دول مجلس التعاون ما يزال قويا، إذ يتوقع أن تسجل دول المنطقة نموا يقارب 5% في 2015، وأضاف في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن هذه التوقعات تدعمها برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، علاوة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

فوائض مالية
واعتبر العمادي أن الفوائض المالية التي حققتها دول الخليج في السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في دول المنطقة.
غير أن المسؤول القطري حذّر -في الآن نفسه- من أنه رغم التفاؤل بأداء الاقتصاد العالمي، فإنه ما تزال هناك مخاطر في ظل تراجع أداء بعض الاقتصادات الكبرى.
من جهة أخرى، قال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية إن دول المجلس "خطت مراحل متقدمة نحو التكامل المالي والاقتصادي في ما بينها.
ودلل على ذلك بما وصفه بالتطورات الإيجابية الناتجة عن تطبيق الاتحاد الجمركي، وتزايد دور السوق الخليجية المشتركة، وانعكاسات ذلك على نمو اقتصادات الخليج، وتوسع حجم التجارة البينية، وارتفاع نسب تملك المواطنين لأسهم الشركات، وسهولة التنقل وملكية العقارات.
واقع جديد
وأشار الشبلي إلى أن دول التعاون باتت تعيش واقعا اقتصاديا جديدا يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وعلى الاستجابة إلى تطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء.
وصرح المسؤول الخليجي بأن دول الخليج تسعى دائما إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية للتخفيف من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وذلك عبر رفع نمو قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، وبيّن أن لدول المنطقة بدائل ومعالجات لمواجهة تقلبات أسعار النفط، والتي تؤثر على الخطط التنموية، دون أن يعني ذلك توقيف عجلة التنمية، على حد قوله.

ولفت الشبلي إلى أن دول الخليج تملك منتجات نفط وغاز كثيرة يمكن توظيفها لإطلاق صناعات تصديرية، فضلا عن تأسيس قاعدة بحثية ذات علاقة بتطوير البحث العلمي في هذا المجال، وتوقع المتحدث بأن يصل حجم التبادل التجاري بين دول المجلس في العام الجاري إلى 146 مليار دولار، ومع العالم الخارجي إلى 1.5 تريليون دولار.
حواجز صد
وأشار وزير المالية الكويتي أنس الصالح إلى أن موازنات دول مجلس التعاون تتأثر بنسب عالية جراء تراجع أسعار النفط، غير أنه أوضح أن دول المنطقة شكلت حواجز صد أمام كثير من الانعكاسات السلبية لتراجع أسعار الخام.
ولم يستبعد الصالح أن تظل أسعار النفط عند مستوى ستين دولارا للبرميل، وقال إن هذا التوقع "أمر معقول"، دون أن يحدد ما إذا كانت هذه الأسعار مناسبة لدول الخليج أم لا. ولفت المسؤول الكويتي إلى أن دول الخليج أضحت مجبرة على تنويع الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة.