سائقو القطارات في ألمانيا يبدأون إضراباً لأسبوع للمطالبة بحقوق

جي بي سي نيوز - بدأت نقابة سائقي قطارات الركاب والبضائع في ألمانيا، منتصف ليل الاثتين - الثلثاء، إضراباً لأسبوع على خلفية مطالب تتعلق بزيادة الأجور وحقوق العمال. ويتوقع رجال أعمال وخبراء، أن يكلف الإضراب الذي سيكون الأطول في تاريخ النقابة، اقتصاد البلاد خسائر تزيد عن نصف بليون يورو، في حال استمر مجلس إدارة شركة القطارات الألمانية على موقفه الرافض لمطالب السائقين.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها نقابة «جي دي إل» إلى الإضراب خلال الأشهر العشرة الماضية، لكن إعلانها أخيراً أنها ستوقف سير القطارات في كامل البلاد لأسبوع، يعكس حدّة الصراع القائم بينها وبين شركة «دويتشه بان» التي تملك الدولة نصف أسهمها تقريباً. وعلى رغم المفاوضات المضنية التي جرت أخيراً، بين الطرفين، لم يتمكنا من الاتفاق على لائحة مشتركة، ما جعل نقابة سائقي القطارات تدعو أعضاءها مرة أخرى إلى ترك العمل حتى صباح الأحد المقبل، في أطول إضراب تدعو إليه حتى اليوم.
وفيما حمّل رئيس النقابة كلاوس فيزيلسكي، شركة السكك الحديد المسؤولية عن وقوع الإضراب، حمّلت الشركة ومعها رجال الاقتصاد النقابة مسؤولية التعنّت ورفض التوصّل إلى حلول وسط. ومنذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ترك سائقو القطارات الألمانية العمل ثماني مرات لفترات قصيرة، وأعلنت الشركة «أنها واثقة من أن ثلث خدمات السكك الحديد ذات المسافات الطويلة سيعمل على رغم الإضراب».
وحضّت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات بينهما ووقف الإضراب، مؤكدة في الوقت ذاته «أن الحكومة غير قادرة قانونياً على التدخل، وأن الإضراب حق مشروع ومحميّ من الدستور». لكنها حذرت «من التداعيات الخطيرة على إنتاج الشركات والمسافرين في كامل البلاد». وأعلن رئيس النقابة فيزيلسكي، رفضه وقف الإضراب، الأمر الذي جعله موضع انتقادات وحملات عنيفة من جانب رجال الأعمال وعدد من السياسيين، الذين اعتبروا موقفه «استهتاراً كبيراً بمصلحة الاقتصاد».
وفيما توقع الخبير الاقتصادي والمالي في مصرف «أوني كريدي» أندرياس ريس، انقطاعاً تدريجياً في نقل البضائع إلى الموزعين والزبائن، وبالتالي تباطؤ إنتاج الشركات، قدّر الخسائر المالية التي ستحصل بنحو 600 مليون يورو انطلاقاً من خسارة يومية ستراوح بين 80 و150 مليون يورو. وذكر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتزر، أن حجم الخسارة في حال استمرّ الإضراب حتى الأحد، سيصل إلى نحو 500 مليون يورو.
وقال رئيس نقابة رجال الأعمال الألمان إنغو كرامر، إنه ينتظر خسارة يومية للاقتصاد تبلغ 100 مليون يورو. أما خبير النمو شتيفان كيبار من مصرف «بايرن إل بي»، فتوقّع خسارة إجمالية بواقع 750 مليون يورو، مضيفاً أن الرقم يعادل خسارة معدل 0.1 في المئة من الناتج للربع الثاني من العام الجاري.
وتابع أن الإضراب «لن يؤثر كثيراً في اتجاه النمو الإيجابي المتوقع للاقتصاد الألماني هذه السنة، إلا أن المحاذير تتمثل في إضاعة سمعة البلاد كمصدّر موثوق به للزبائن الأجانب».
وتوقع خبراء ألمان أن تكون صناعات السيارات والمعادن والكيماويات الأكثر تعرضاً للخسائر بين القطاعات الإنتاجية الأخرى في البلاد.