تراجع الأموال الحكومية المدارة من «المركزي» إلى 2.5 مليار

جي بي سي نيوز - كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تراجع حسابات البنوك المحلية (حسابات وودائع) لدى البنك المركزي بنهاية مارس الى 3.797 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.932 مليارات دينار سجلتها بنهاية فبراير.
واظهرت البيانات انخفاض اجمالي موجودات بنك الكويت المركزي التي تشمل ( الذهب، والأرصدة النقدية، والسندات، وشهادات الايداع، وأذونات الخزينة، والودائع بالعملة الاجنبية) الى 8.543 مليارات دينار، مقارنة بشهر فبراير السابق له حيث سجلت8.923 مليارات دينار.
وفي تفاصيل اجمالي الموجودات أظهرت البيانات ثبات موجودات بنك الكويت المركزي من الذهب بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بنهاية شهر فبراير السابق له عند مستوى 31.736 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن الأرصدة النقدية والسندات وشهدات الايداع وأذونات الخزينة والودائع بالعملة الاجنبية انخفضت بنهاية مارس 2015 الى 8.484 مليارات دينار سجلتها بنهاية شهر فبراير 2015، مقارنة بـ 8.723 مليارات دينار سجلتها في فبراير.
وأظهرت البيانات تفصيلاً لمستوى المطلوبات لدى البنك المركزي، حيث انخفض اجمالي المطلوبات لدى البنك المركزي الى 8.543 مليارات دينار، مقارنة بـ 8.923 مليارات دينار سجلتها المطلويات في فبراير 2015.
وكشفت بيانات المطلوبات ثبات مستوى الاحتياطي العام لدى البنك عند مستوى 295مليون دينار بنهاية شهر مارس مقارنة بنهاية شهر فبراير، فيما هبط حجم النقد المتداول بنهاية مارس الى 1.458 مليار دينار، مقارنة بـ 1.482 مليار دينار سجلها في فبراير 2015.
واوضحت البيانات انخفاض قيمة حسابات الحكومة لدى البنك المركزي بنهاية مارس الى 672.327 مليون دينار، مقارنة بـ 738.188مليون دينار سجلتها في فبراير 2015.
وبينت ثبات قيمة السندات لدى بنك الكويت المركزي عند 1.925 مليار دينار بنهاية مارس، مقارنة بنهاية فبراير.
وكشفت البيانات تراجعا طفيفاً في اجمالي الأموال التي يديرها البنك المركزي الكويتي نيابة عن الحكومة في نهاية شهر مارس الماضي الى2.501 مليار دينار، مقارنة بشهر فبراير الماضي حيث سجلت 2.557 مليار دينار.
وقال خبير مالي فضل عدم ذكر اسمه تعليقاً على البيانات سالفة الذكر ان تلك البيانات تؤكد متانة الوضع المالي للبلاد، رغم وجود تراجعات طفيفة في حجم الودائع الحكومية والخاصة، الا انها تراجعات طفيفة للغاية لا تؤثر في شيء على مستوى الاداء العام.
وقال الخبير المالي: ان تحرك سيولة البنوك وانفتاح سوق الائتمان عامل رئيسي وراء الهبوط الطفيف في حجم حساباتها وودائعها لدى البنك المركزي.