البنك النقال خدمة تحقق انتشارا في افريقيا

جي بي سي نيوز - تحقق فكرة البنك النقال التي تسمح بإجراء بعض العمليات المصرفية بواسطة الهاتف المحمول من دون الحاجة لحساب مصرفي، نجاحا منقطع النظير في بلدان افريقيا جنوب الصحراء، ما يفتح شهية كثيرين على الرغم من افتقار هذا المبدأ الى نموذج مرجعي.
وبحسب البنك الدولي، هذه المنطقة الوحيدة في العالم التي يحوز فيها ما معدله 10 % من البالغين حسابات عبر هاتفهم النقال، وهي نسبة تتخطى احيانا الـ50 % في بعض البلدان (غابون وكينيا والسودان) لدرجة دفعت هذه المؤسسة المصرفية الدولية الى اعتبار هذه الظاهرة اداة كبرى للعمل المصرفي.
وفي الوقت الراهن، تقدم الشركات المشغلة للهواتف عمليات بدائية نسبيا من خلال امكان شراء الوحدات للتخابر الهاتفي وتسديد فواتير المياه والكهرباء وتحويل الاموال.
وفي سنة 2014، تم ارسال حوالى 67 مليار دولار من المغتربين الى القارة الافريقية، كما ان الاكلاف المرتبطة بالعمليات عبر البنوك النقالة ادنى من تلك المرتبطة بخدمات تحويل الاموال التقليدية.
وأشار البان لوهيرن مدير برنامج "اورانج ماني" للصيرفة عبر الهواتف المحمولة التابع لمجموعة "اورانج" الفرنسية للاتصالات الى ان "دفع فواتير الكهرباء في افريقيا يتطلب قضاء نصف نهار بسبب قلة الوكالات التي تتيح القيام بذلك. ثمة منفعة اجتماعية حقيقية في التمكن بالدفع من دون الحاجة للتنقل".
وهذه السوق قد تدر 1,5 مليار دولار من الايرادات سنة 2019 بحسب مجموعة "بوسطن كونسلتينغ غروب" (بي سي جي) الاستشارية التي تشير تقديراتها الى ان عدد الافارقة الحائزين هواتف محمولة في هذا التاريخ سيبلغ 400 مليون (في مقابل 300 مليون شخص حاليا).
واعتبر المحلل في مجموعة "بي سي جي" عثمان عمري أن "ثمة الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع الذي ظهر حديثا واكثرية الجهات الفاعلة فيه هي من الشركات الناشئة التي تبحث عن موقع لها. باستثناء شركة +ام بيزا+ التي فرضت موقعا قويا لها في كينيان لا يوجد لاعب مرجعي بعد" في هذا المجال.
ويعود الفضل في نجاح برنامج "ام بيزا" الذي اطلقته شركة "سفاريكوم" (المملوكة بنسبة 40 % من جانب شركة فودافون البريطانية العملاقة)، بشكل رئيسي الى البيئة التشريعية والتقنية المواتية ما يصعب مهمة تصديره.
وأوضح جورج فيريه المستشار في مجموعة رولان برجيه ان "ثمة الكثير من الصعوبات وحتى مواضع الفشل في هذا القطاع باستثناء +ام بيزا+. كي ينجح هذا الامر يجب ان يكون في البلاد تشريعات ملائمة اضافة الى انقلاب ثقافي لأنه في بعض الثقافات المال هو السيولة النقدية".
كذلك رأى عمري انه "يجب اختراع نموذج غير موجود حاليا. المعادلة الاقتصادية ستكون مهمة جدا لأن الزبائن الذين نتوجه اليهم لديهم مداخيل ضعيفة جدا. يجب ان يكون النموذج بتكلفة متدنية لأنه في حال كانت الكلفة موازية لتلك المرتبطة بالبنوك التقليدية، سيكون من الصعب تحقيق ارباح".
من ناحيته اقر البان لوهيرن بأن "العائد على الاستثمار طويل المدى نسبيا لأن دخول مرحلة الاموال الرقمية الى العادات يستغرق وقتا"، موضحا ان برنامج "اورانج ماني" بات يمثل في بعض البلدان اكثر من 5 % من ايرادات المجموعة.
وقال "في البداية اطلقنا هذه الخدمة لكسب ثقة زبائننا وفي هذا المجال ثمة فعالية كبيرة جدا. على مر السنين، ايقننا أن ذلك مصدر دخل بحد ذاته ويمثل بالتالي محورا جديدا للنمو بالنسبة للمجموعة".
ولفت عمري الى ان "قسما كبيرا من الافارقة يستعينون بالخدمات المالية لكن غير الرسمية: ثمة الكثير من السيولة وعندما نحتاج الى الاقتراض نمر بانظمة تكافلية وبقروض عائلية... لكن الصيرفة المحمولة قد تكون بديلا مهما على صعيد الكلفة والأمن".