توقيع اتفاقيتي منحة كويتية بـ 215 مليون دولار لتمويل المشاريع في الأردن

جى بي سي - وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة الاردنية هنا اليوم اتفاقيتي منحة كويتية قيمتهما 215 مليون دولار تخصصان لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الطاقة الاردني من خلال حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية.

ووقع الاتفاقيتين مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر ووزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ابراهيم سيف بحضور سفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج.

وقال البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتفاقيتين تتوجان كامل حصة دولة الكويت في المنحة الخليجية للاردن بمبلغ 170ر1 مليار دولار من اصل 250ر1 مليار دولار مشيرا الى ان باقي المبلغ ومقداره 80 مليون دولار سيخصص لمشاريع في مجال النقل السككي.

واكد البدر اهمية الاتفاقيتين في اطار الدعم للاردن لانجاح جهوده التنموية من خلال تنفيذ مشاريع مهمة تعزز اقتصاد المملكة.

وفي ما يتعلق بتعاون الاردن مع الصندوق الكويتي للتنمية قال البدر ان الصندوق مستمر في دعمه للمشاريع الاقتصادية في الاردن وقدم خلال السنوات الماضية تمويلا ومنحا اسهمت في خدمة الاقتصاد الاردني وعززت قدراته.

من جانبه اشاد الوزير الاردني نيابة عن حكومة بلاده بدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على دورها وجهودها التي بذلتها لاقرار هذا الدعم.

كما اشاد سيف بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقال ان للصندوق دورا بارزا على صعيد دعم مسيرة الاردن التنموية عبر السنوات الماضية حيث يعد الاردن من اوائل الدول التي استفادت من مساعدات الصندوق الكويتي الذي ساهم بتمويل 25 مشروعا ذي اولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 8ر610 مليون دولار خلال الفترة (1962-2012).

وقال ان هذه المشاريع التي تم تمويلها من خلال القروض الميسرة توزعت على القطاعات الانتاجية كالفوسفات والصناعة والطاقة وقطاعي المياه والبنية التحتية وقطاعات المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.

وتأتي الاتفاقيتان في اطار المساهمة الكويتية بالمنحة الخليجية وقيمتها 5 مليارات دولار تصرف من اربع دول خليجية على مدى خمس سنوات بواقع 250ر1 مليار دولار لكل دولة لتمويل مشاريع تنموية مهمة للاقتصاد الاردني.

وبموجب بيان وزع عقب التوقيع تكون دولة الكويت قد وقعت على جميع اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي ستنفذ في الاردن خلال السنوات 2012-2016 والبالغة قيمتها حوالي 170ر1 مليار دولار باستثناء ما هو مخصص للمشاريع الكبرى والتي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار.

وتشمل الاتفاقيتان مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال الذي سيقام في مدينة العقبة على البحر الاحمر بقيمة 65 مليون دولار بهدف دعم الاقتصاد القومي في المملكة وتحقيق اهدافها الاستراتيجية في تقليص ازمة الطاقة التي تعاني منها من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال.

ويوفر المشروع الذي من شأنه تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية مصدرا اضافيا لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حال انقطاع المصادر الاخرى وبأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية.

ويتكون المشروع من اعمال انشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال ضمن منظومة موانئ الطاقة جنوب مدينة العقبة بطاقة تشغيل مستمر تبلغ 490 مليون قدم مكعبة يوميا وطاقة تشغيل قصوى تبلغ 715 مليون قدم مكعبة يوميا.
اما الاتفاقية الثانية فهي مخصصة لمشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان جنوب الاردن بقيمة 150 مليون دولار بهدف المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال انتاج الكهرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة معان.

ويعول الاردن على مثل هذه المشاريع في تقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري حيث يستورد الاردن ما نسبته 96 بالمئة من الخارج فضلا عن تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة مثل ثاني اكسيد الكربون والمركبات النيتروجينية والكبريتية المسببة للامطار الحمضية الامر الذي يكبد الحكومة الاردنية تكلفة عالية من العملات الصعبة.

ويتكون المشروع من انشاء محطة توليد كهرباء تعمل بطاقة الرياح سعتها حوالي 65 ميغاوات مع جميع مستلزماتها الاساسية.