التحقيق في تسريب معلومات حساسة عن مفاوضات بين إسرائيل وإيران

جي بي سي نيوز - : أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الرقابة العسكرية طالبت بفتح تحقيق حول تسريب معلومات حساسة متعلقة بإيران.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن مسؤولة الرقابة العسكرية، سيما فاكنين- غيل، أرسلت رسالة شديدة اللهجة للمستشار القضائي للحكومة طالبته فيها بالإيعاز لجهاز الأمن العام 'الشاباك' بفتح تحقيق في أعقاب شبهات بأن مسؤولين رفيعي المستوى سربوا معلومات سرية وحساسة لصحيفة 'هآرتس'.

وأوضح التقرير أن الحديث يدور عن «مفاوضات سرية وحساسة بين إيران وإسرائيل حول قضية تجري منذ 30 عاما تتمحور حول ادعاء إيران بدين مستحق على إسرائيل». وحسب التقرير فإن المعلومات التي سربت أضرت بإسرائيل، وأن أكثر ما صعق مسؤولي الأجهزة الأمنية هو الكشف عن حساب سري إسرائيلي أودعت فيه مليارات الدولارات خصصت للتسوية مع إيران.

وجاء في رسالة مسؤولة الرقابة العسكرية أن نشر المعلومات ألحق أضرارا حقيقية بإسرائيل في المواجهة القضائية مع إيران.

وأضافت الرسالة أن المعلومات الحساسة معروفة لعدد قليل من المسؤولين في وزارة المالية مما يستدعي فتح تحقيق لمعرفة من سرب المعلومات لاسيما أن الحديث يدور عن مسؤول رفيع المستوى يفترض أن بحوزته الكثير من المعلومات الحساسة.

وأوضح التقرير أن الحديث يدور عن حساب بنك إسرائيلي سري لتعويض إيران عن حصتها في خط النفط (إيلات أشكلون) الذي كانت إيران شريكة في ملكيته في عهد الشاه، وذلك بموجب قرار لجنة تحكيم دوليّة.

وكانت صحيفة 'هآرتس' نشرت تقريرا في شباط (فبراير) الماضي حول وجود مفاوضات سرية بين إيران وإسرائيل حول ديون مستحقّة لطهران من شركات النفط الإسرائيلية .

وكانت لجنة تحكيم دولية أصدرت قرارا يقضي بأن تقوم إسرائيل بدفع مبلغ 50 مليون دولار لإيران مقابل حقوق إيران المفقودة في شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط. وبحسب الصحيفة، فإن القرار تمّ اتخاذه قبل عام ولكن لم يتّم النشر عنه.

ولفتت إلى أنه جاء في القرار بأنه من حق إيران الحصول على 50 مليون دولار من إسرائيل تعويضا على الأملاك التي أبقتها في إسرائيل منذ فترة حكم الشاه الإيراني، الذي أطيح به عام 1979 في أعقاب الثورة التي قادها الخميني. كما أكدت الصحيفة على أن قيمة التعويض الإسرائيليّ لإيران قدرت بنصف قيمة أملاك شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) عشية قيام الثورة في إيران في العام 1979.

وكانت شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) تدار في فترة حكم الشاه كمشروع إسرائيلي- إيراني مشترك لنقل النفط الإيراني بواسطة أنبوب إلى إسرائيل وتسويقه من خلال ناقلات نفط من ميناء أشدود.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة الإسرائيلية المذكورة تقوم بتشغيل عدة ناقلات نفط عشية الثورة في إيران، وكانت تسيطر على 800 ألف طن من النفط الخام المستخرج في إيران، والذي تمكنت إسرائيل من نقله قبل عدة أسابيع من الثورة في إيران.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ قرار آخر في هذا المجال ضد إسرائيل، والذي أصدرته محكمة فرنسية في العام 2012، ولكن إسرائيل قامت بالاستئناف على القرار، وفي السنة الفائتة، أعلنت لجنة التحكيم الدولية رفضها للاستئناف الإسرائيلي، وفرضت عليها دفع غرامة بقيمة 330 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وأضافت إنه بعد قيام إيران في العام 1995 بتقديم دعوى ضد إسرائيل في فرنسا، قامت محكمة فرنسية في العام 2001 بمنح إسرائيل فرصة زمنية محددة لتعيين لجنة تحكيم دولية، وبعد أن لم تقم بالإيفاء بوعدها، قامت المحكمة الفرنسية بتعيين محكم من طرفها، ولكن إسرائيل رفضت ذلك، وقدّمت التماسا جاء فيه أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الفرنسية للنظر في هذه القضية، ولكن المحكمة الفرنسية رفضت الاستئناف الإسرائيلي.

وخلُصت الصحيفة إلى القول إن الدَين الإسرائيلي يتزايد من يوم إلى آخر، وإن حكومة نتنياهو تمنع المواطنين من الاطلاع على تفاصيل القضية، على الرغم من أن المحكمة السويسرية سمحت بنشر جميع التفاصيل، إلا أن ما يهم الآن هو معرفة الشخصية السياسية التي سربت نبأ المفاوضات السرية بين إيران وإسرائيل قبل واثناء وبعد النظر في القضية .