عقبات تعترض قرار الحكومة الليبية المعترف بها بيع النفط وتحصيل أمواله

جي بي سي نيوز - تعترض عقبات رئيسية قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بيع النفط وتحصيل أمواله بشكل مستقل، تتمثل خصوصا في صعوبة الحصول على غطاء دولي لهذه الخطوة، بحسب خبراء يشككون في إمكانية تحقق هذا الأمر، أقله على المدى القريب.
وتدير قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناهضة للحكومة المعترف بها، منذ الصيف الماضي.
وتتولى هذه المؤسسة الضخمة التي تصر على حياديتها في الصراع الحالي، عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
لكن النزاع والسباق على الشرعية دفع الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق الى إعلان فك الارتباط مع المؤسسة الأم وتأسيس مؤسسة بديلة خاضعة لسلطتها في مدينة بنغازي على بعد حوالي الف كيلومتر شرق طرابلس.
ويقول محمد الحراري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة في العاصمة "إن الأمور الفنية والتقنية إضافة الى قاعدة البيانات وشبكة العلاقات موجودة جميعها لدى المؤسسة في طرابلس".
ويرى أن هذا الأمر "سيصعب المسألة على المؤسسة المنشأة من الحكومة المؤقتة (في الشرق) للعمل، على الأقل على المدى القريب".
ومضت الحكومة المؤقتة المعترف بها رغم ذلك في سعيها للاستقلال نفطيا؛ حيث طلبت مؤخرا من مؤسستها النفطية البدء بالتفاوض مع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة في العاصمة لنقل تعاقداتها اليها.
وكانت هذه الحكومة حذرت الشركات في آذار(مارس) من الاستمرار في عقودها الحالية مع طرابلس، إلا أن خبراء يشككون في إمكانية أن تقدم أي شركة كبرى على هذا الأمر، خصوصا في الوقت الحالي في ظل استمرار المعارك على الأرض والصراع على الشرعية.
ويرى أستاذ العلوم الاقتصادية الجامعي سليمان ابراهيم، أنه من الصعب إقناع الشركات النفطية بجدوى نقل التعاقدات الى شرق البلاد؛ إذ إن الخبراء والقنوات المعروفة "موجودة في طرابلس، وهي تتعامل مع المؤسسة في فرعها الرئيس في العاصمة منذ عشرات السنين".
وتابع "ليس أمام الحكومة (المعترف بها) من خيارات إلا أن ترضى بالأمر الواقع وتجعل من العقود السابقة مستمرة، وتعرقل أي عقود جديدة"، موضحا أن بيعها للنفط من المناطق التي تسيطر عليها لا يمكن أن يتم "الا عبر قنوات غير مشروعة، أو عبر السوق السوداء، أو عبر دول أخرى".
ورغم ذلك، قال المبروك بوسيف رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية في بنغازي "إن مؤسسته شرعت في التفاوض مع الشركات المرتبطة بالتزامات وعقود سارية المفعول".
وطمأن "الشركات والجهات المحلية والأجنبية المرتبطة بعقود واتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للنفط باحترام تلك العقود والالتزام بتنفيذها بعد تخطي ومعالجة العقبات والعراقيل".
وإلى جانب التفاوض مع هذه الشركات، طلبت الحكومة المعترف بها من مؤسستها النفطية فتح حساب مصرفي في دولة الإمارات لتحصيل الأموال النفطية بنفسها في حال انتقلت العقود اليها.
وفي الوقت الحالي، يحصل المصرف الخارجي الليبي الأموال النفطية من فروعه في الدول التي تضم شركات متعاقدة مع الدولة الليبية، قبل أن يحولها الى المصرف المركزي ومقره طرابلس.
ويكتفي المصرف المركزي منذ بدء النزاع بين طرفي الأزمة في تموز(يوليو) الماضي بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم أموالا لأي من الحكومتين، بحسب ما يؤكد مسؤولون من الطرفين.
ويرى ابراهيم أن خطوة فتح حساب مصرفي مستقل "تعزز الانقسام، وهو ما لا يريده المجتمع الدولي".
ويتابع "على الأرجح إنه (المجتمع الدولي) سيرفض حساب الإمارات، وسيستمر في التعامل مع مؤسسة طرابلس ويبقي المصرف المركزي على الحياد، حتى ينجح الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة".
ويقول بدوره خالد عبدالله المستشار المالي لدى شركات نفطية محلية "إن المجتمع الدولي ما يزال يتعامل مع المصرف المركزي في طرابلس هو ومؤسسة النفط على أنها مؤسسات محايدة"، ما يصعب على الحكومة في الشرق الحصول على غطاء دولي لخطواتها النفطية.
ويضيف "المصرف المركزي في طرابلس يدير حاليا الدولة بالحد الأدنى من المصروفات ويسيطر على احتياطي قدره 90 مليار دولار، وبالخطوة التي اتخذتها الحكومة (المعترف بها) قد ينحاز المصرف بما في حوزته لحكومة طرابلس".
وجاء طلب الحكومة المؤقتة من مؤسستها التفاوض مع الشركات المتعاقدة وفتح حساب مصرفي جديد، استعدادا لبدء تصدير النفط وتحصيل أمواله، بعد انسحاب القوات الموالية لحكومة طرابلس من منطقة الهلال النفطي في وسط البلاد في 27 آذار (مارس).
وتضم منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي وطرابلس والتي شهدت منذ كانون الأول(ديسمبر) مواجهات أدت الى تعليق العمل فيها، المخزون الأكبر من النفط اضافة الى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وهي مرافئ التصدير الأكبر في ليبيا.
وتسيطر الحكومة المؤقتة على منطقة الهلال النفطي، لكن غالبية الحقول التي تضخ نفطها اليها تقع في مناطق غربية تسيطر عليها حكومة طرابلس، فيما ما تزال أيضا تدير عملية الإنتاج والتصدير في هذه المنطقة المؤسسة النفطية الأم في العاصمة.
وفي مؤشر على الصراع المحتدم بين الحكومتين لتأكيد شرعية كل منهما، أعلن الجانبان أنهما يدرسان الوضع في منطقة الهلال النفطي قبل إعلانها منطقة آمنة واستئناف العمل فيها.
وقال بوسيف "كلفنا لجنة لتقييم الوضع الأمني بالموانئ والحقول النفطية وبعد موافاتنا بهذا التقرير سنعلن عن الوضع الأمني بالمنطقة".
بدوره، قال الحراري "إن المؤسسة في طرابلس تعمل وتقيم الأضرار في الهلال النفطي وستعلن رفع حالة القوة القاهرة من تلك المنطقة بعد معالجة الأمور الفنية والتقنية".