حقوق لا تعرف الحب والمشاعر

رفض أمن النادى الأهلى دخول كاميرات قناة النادى الأهلى استاد بتروسبورت، أمس الأول، لتغطية مباراة الأهلى والجيش الرواندى فى دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقى.. وقال مسؤولو الأمن فى النادى الكبير إنهم قاموا بذلك التزاماً بتعليمات الإدارة التى باعت الحقوق الحصرية لبث هذه المباراة تليفزيونيا لشركة بريزنتيشين، مقابل مليون جنيه.. وهو الأمر الذى لم يقتنع به مسؤولو قناة الأهلى الذين غضبوا وانزعجوا من فكرة منعهم رغم أن شاشتهم تحمل نفس اسم النادى وشعاره.. تماما مثلما قام أمن التليفزيون مؤخرا بمنع الزميلة والصديقة العزيزة هناء حمزة من تقديم الاستوديو التحليلى لمباراة مصر وغينيا الاستوائية لأن التليفزيون سبق له بيع هذا الاستوديو على قناة النيل للرياضة لشركة بريزنتيشن أيضا.. وغضبت هناء وثارت معتبرة أن لها حقاً تمت سرقته منها فى وضح النهار وأمام الجميع.. وعلى الرغم من أن مسؤولى قناة الأهلى قالوا إنهم لم يغضبوا بسبب منعهم من دخول الاستاد، لكن غضبهم وصدمتهم الحقيقية كانت فى الطريقة التى عاملهم بها أمن النادى، والأسلوب الذى تم استخدامه فى إبلاغهم بالقرار.. تماما كما أكدت هناء حمزة أنها ليست حزينة أو غاضبة بسبب عدم تقديمها للاستوديو التحليلى إنما نتيجة الطريقة المهينة التى تعامل بها أمن التليفزيون معها.. وأنا بالتأكيد أحترم مشاعر الجميع وأرفض تماما إهانة أى أحد مهما كان حجمه أو مكانته أو وظيفته، لأن مشاعر الناس ينبغى احترامها دون تفرقة أو أى اعتبار لمن يملك النفوذ أو المال أو المكانة أو لا يملك شيئا على الإطلاق.. لكننى أظن أن الحقيقة هى دوام فوضى الحقوق فى مصر الرياضية.. معظمنا لا يحترم هذه الحقوق ولا يعترف بها.. فمسؤولو قناة الأهلى لمجرد أن قناتهم تحمل شعار ولون النادى الأحمر تخيلوا أنه لا أحد يستطيع منعهم.. وهناء حمزة لا تتخيل أنها بعد كل هذه السنوات فى النيل للرياضة لا تستطيع تقديم الاستوديو التحليلى، لأن الشركة صاحبة الحقوق اختارت غيرها لإدارة هذا الاستوديو.. وفى كل الأحوال تأتى ردود أفعال عموم الناس وتعليقاتهم تسبقها عواطفهم وانفعالاتهم، وهنا تسقط الحقوق والعقود والأرقام ونعود كلنا إلى نقطة الصفر من جديد.. فنحن لم نتعلم بعد أنه لا مشاعر فى الحقوق وحساباتها.. وأن الأرقام لا تعرف الحب أو الكراهية أو الانتماء والارتباط والتاريخ.. وإذا كنا نسخر من كل وأى سلطة فى بلادنا حين تضع قانونا جديدا وتلحقه بقائمة استثناءات تكاد تفرع هذا القانون من أى قيمة أو مضمون.

(المصدر: المصري اليوم 2015-04-06)