عادل إمام الأعلى سدادًا للضرائب خلال العام الحالي بـ5.4 مليون جنيه

جي بي سي نيوز - قال محمد صلاح رئيس مأمورية ضرائب مهن حره أول، عن تصدر الفنان عادل إمام قائمة الأعلى سدادًا للضرائب خلال العام الحالي.
وأوضح رئيس مأمورية ضرائب مهن حرة أول القاهرة، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه الثلاثاء، أن الفنان عادل إمام سدد ضرائب بقيمة 5.4 مليون جنيه، بخلاف الضرائب المسددة خصمًا من المنبع.
وقال إن الموسم الحالي للإقرارات الضريبية شهد كذلك أول سداد للضريبة الاضافية التي تقررت بنسبة 5 بالمئة، عن من يزيد دخله عن مليون جنيه، وهو ما ساعد على زيادة حصيلة المأمورية بصورة كبيرة، حيث من المتوقع أن تسجل زيادة بنهاية الموسم تصل إلى 25 بالمئة.
وأضاف أن الموسم الحالي شهد العديد من المؤشرات الايجابية، فبجانب نمو الحصيلة هناك زيادة ملموسة في عدد الممولين بالمأمورية ليقارب عددهم على 105 آلاف ممول مهن حرة يمتد أماكن تواجدهم من شبرا الخيمة حتى 15 مايو والتبين.
وأشار إلى أن المؤشرات الايجابية تشمل كذلك إتساع ظاهرة الإلتزام الطوعي، حيث سارع عدد كبير من ممولي الضرائب بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم.
وأكد محمد صلاح، أن هناك حرص متزايد من الممولين على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، حيث تلقت المأمورية إقرار من أحد الأطباء سدد ضرائب بقيمة 1.250مليون جنيه، كما سدد أحد المحامين ضرائب بنحو 600 ألف جنيه و400 ألف جنيه من أحد المهندسين، كما سدد مدرس ضرائب بقيمة 112 ألف جنيه.
وحول عقوبات التخلف عن تقديم الاقرارات الضريبية، أوضح أنها تتراوح بين ألفين جنيه إلى 10 آلاف جنيه بجانب التعرض لتحويل الملف الضريبي لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، حيث تقوم الإدارة بإجراء فحص شامل للملف وفي حالة التأكد من تحقيق دخل دون سداد الضرائب المستحقة يتم عمل قضية تهرب ضريبي.
ومن جانبها، كشفت عواطف سرحان رئيس مأمورية مهن حرة ثان القاهرة، عن الاتجاه لتسجيل زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية للمأمورية، حيث حققت حصيلة الاقرارات زيادة بنسبة 25 بالمئة خلال يوم 29 مارس الحالي لتسجل نحو 23.8 مليون جنيه، مقابل 19.2 مليون جنيه في نفس اليوم من عام 2014.
وأرجعت تلك الزيادات إلى زيادة عدد ممولي المهن الحرة الملتزمون بسداد ضرائبهم، بالإضافة إلى تحقيق البعض طفرة في دخولهم العام الماضي، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة.
وقالت إن المأمورية تكثف حملاتها التفتيشية لحصر الأنشطة الاقتصادية على الطبيعة، خاصة مراكز الدروس الخصوصية والمراكز الطبية، وأيضًا المحال والعيادات ومكاتب الهندسة بالمناطق العمرانية الجديدة مثل مدينة العبور.