سر تباطؤ انخفاض إنتاج «الصخري»

عندما "خبطت" أسعار النفط، من 110 دولارات للبرميل إلى ما دون الـ 50 دولارًا، بداية من أواخر عام 2014، تشعبت الآراء والتحليلات والتكهنات. ووضع حرف الخاء مكان الهاء، في كلمة خبطت، ليس غلطة مطبعية، رغم كون الحرفين متجاورين على "الكيبورد". ولكني لم أجد كلمة أكثر ملاءمة تصف لنا ما حدث للأسعار من تدهور غير منطقي. وتبحث عن الأسباب الحقيقية، فلا تجد من المعلَن منها ما يتماشى مع المنطق السليم. وبقدرة قادر، أصبح إنتاج النفط الصخري الأمريكي هو كبش الفداء. مع أن إنتاج الرمل النفطي الكندي لا يقل أهمية في الإمدادات النفطية غير التقليدية. ونسي المحللون أن روسيا تحاول قدر المستطاع رفع كمية إنتاجها إلى ما فوق عشرة ملايين برميل، ما أمكن لها ذلك، إلى جانب الإضافات المستمرة من ليبيا والعراق. ناهيك عن إصرار دول الخليج على إنتاج أكبر كمية ممكنة، بصرف النظر عن متطلبات السوق النفطية وأحوال الأسعار.

ولذلك نجد الأضواء مسلطة على الإنتاج الصخري المكلِف دون غيره، ومراقبة تأثير نزول الأسعار في كميات الإنتاج. فمعظم المراقبين كانوا يتوقعون أن ينخفض الإنتاج بأسرع مما هو عليه اليوم، بعد مضي بضعة أشهر على هبوط الأسعار، خصوصًا وهم يشاهدون أبراج الحفر الصخري وهي تتهاوى شهريا بالمئات. ولعله من المناسب أن نوضح بشكل مبسط الصورة التي تحيط بإنتاج النفط الصخري، وتفاعلاته مع حركة الأسعار. فمن الحقائق المعروفة أن بئر الصخري تفقد ما يقارب 70 في المائة من إنتاجها خلال السنة الأولى من عمرها القصير. ويستمر الانخفاض سنويًّا بنسبة كبيرة. وعادة عمر بئر الصخري الاقتصادي في حدود أربع إلى خمس سنوات، مقارنة بعمر آبارنا الذي يزيد على 30 عامًا. وعلى وجه العموم، فإن النفط الصخري الأمريكي يفقد سنويًّا أكثر من 30 في المائة من إنتاجه. وكان من المفترض أن ينخفض إنتاج الصخري الذي وصل إلى أكثر قليلاً من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، لو لم تكن هناك إضافة آبار جديدة. فالحفر ما زال مستمرا، ليس رغبة في مزيد من الخسائر، ولكن لأن مدة عقود عمل أجهزة الحفر ملزِمة. فأبراج الحفر التي انتهت مدة عقودها تم إيقافها خلال الأشهر الماضية، وهي تبلغ بين 500 و600 جهاز حفر. وكانت قد حفرت أكثر من عددها آبارا جديدة، ومجموع إنتاج آبارها خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها قد يزيد على 300 ألف برميل في اليوم. ولا يزال عدد كبير من أبراج الحفر يعمل بموجب عقود لم تنته مدتها بعد. ومن المؤكد أن تلك الإضافة إلى الإنتاج تفوق ما تفقده الآبار القديمة حتى. وليس لدينا أدنى شك في أن معظم شركات الإنتاج هناك تخسر الآن، ولكن ليس لديهم اختيارات أفضل من الإنتاج بخسارة. فلو توقف الإنتاج كليًّا، لما توافر لديهم ولو قليل من السيولة التي هم بحاجة إلى إعادتها إلى المصارف الدائنة. وسؤال المليون اليوم، هو متى يبدأ الإنتاج في الانخفاض عن مستواه الحالي، استجابة لنزول الأسعار كما كان متوقعًا؟ والجواب، بطبيعة الحال، هو أن الانخفاض قادم لا محالة. وقد تكون بدايته قبل منتصف العام الحالي. وعند نهاية السنة ربما تشهد السوق النفطية انخفاضًا ملموسًا لإنتاج الصخري إذا استمرت الأسعار متدنية.

والعامل الرئيس الذي يتحكم الآن في إنتاج النفط الصخري هو مستوى التكلفة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن نسبة قليلة من الصخري تبلغ تكلفة إنتاجه، كحد أدنى 40 دولارًا، وحد أعلى 90 دولارا للبرميل. أما النسبة الكبيرة من الصخري فتراوح تكلفته بين 50 و80 دولارا، بصرف النظر عما يشاع من أن التقنية ستخفض تكلفة الإنتاج. فتخفيض التكلفة عن طريق التقنيات الجديدة أو تحسين الأداء هو هاجس منتجي النفط التقليدي وغير التقليدي منذ أمد بعيد. وليس هناك ما يخص الصخري دون غيره. وتكلفة حفر آبار الصخري الأمريكي تكاد تكون ثابتة، من ستة إلى ثمانية ملايين دولار. أما الذي يقرر معدل التكلفة النهائية فهو مقدار إنتاجية البئر خلال عمرها الاقتصادي. أي كمية النفط التي يحصلون عليها من البئر خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها. وإنتاج كل بئر يختلف عن الأخرى لأسباب كثيرة. فالإنتاج يعتمد على كمية السائل النفطي في محيط البئر المحصور داخل الصخور ومستوى ضغطه. وكذلك كفاءة عملية التكسير الهيدرولوكي، وهذه بدورها تعتمد على طبيعة تركيبة الصخور في منطقة البئر وعلى خبرة ومهارة المشرفين على العملية. وفي الغالب فإن لدى مهندسي الإنتاج في أمريكا خبرة كافية لمعرفة المناطق التي تكون فيها التكلفة قريبة من 80 أو 50 دولارًا. ومنطقيًّا فإن التوجه في الوقت الحاضر هو نحو المناطق ذات المردود الأفضل. ومن المحتمل أن تطول مدة انخفاض الأسعار، وهو ما سيؤدي على المدى الطويل إلى حدوث انخفاض كبير في إنتاج الصخري، حتى تعود المياه إلى مجاريها ويستعيد النفط الصخري عافيته. وما دمنا لا نعرف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نزول الأسعار إلى مستوى متدن جدًّا، رغم التكهنات والتصريحات التي نسمعها من هنا وهناك، فليس بالإمكان التنبؤ بوقت انتهاء النزول. نعم، نحن نعلم أن البداية كانت بسبب وجود فائض أقل من 2 في المائة من المعروض النفطي، ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى.

(المصدر: الاقتصادية 2015-03-15)