قانون تجاري أمريكي يمنع أوروبا من مقاطعة إسرائيل

جي بي سي نيوز - : يسعى مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي للتصدي للمبادرات لمقاطعة إسرائيل عن طريق اشتراط اتفاقية تجارة يتم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي، اكبر اتفاقية تجارة حرة عبر التاريخ، على رفض حملات المقاطعة.

قانون تعزيز التجارة الإسرائيلية، الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي يوم الثلاثاء القادم في واشنطن، يحظى بدعم من كلا الحزبين، ويأمل داعموه انه سيساعد بالمرور بسرعة في الكونغرس.

تشارك النواب بيتر روسكام وخوان فارغاس بتقديم المشروع ثنائي الحزبية، وقالا انه “سيؤثر على المفاوضات التجارية الجارية لمنع شركاء التجارة الأمريكيين الممكنين من المشاركة بالتمييز الاقتصادي ضد إسرائيل”.

المشروع، الذي يتم العمل عليه منذ ستة أشهر، لا يشرع أي رد حكومي لمبادرات داخلية للمقاطعة، ولكنه يستغل مفاوضات التجارة الحرة لمنع المؤسسات الأجنبية والدولية من دعم المقاطعة، سحب الاستثمارات أو فرض العقوبات على إسرائيل.

مقدمو المشروع يتطلعون إلى المفاوضات الجارية حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – اتفاقية يقال أنها ستكون اكبر اتفاقية تجارة حرة عبر التاريخ.

القانون سيجعل رفض المقاطعة مسألة مركزية في المفاوضات.

“المشروع يحدد وسيحدد سياسة خارجية أمريكية واضحة معارضة لحملة المقاطعة ضد إسرائيل لكونها مسيئة للتجارة العالمية وللسلام والاستقرار الإقليمي”، كتب فارغاس وروسكام في المقدمة للمشروع.

وتشير المقدمة إلى أن المشروع يأتي كرد على التيار المتزايد لدى الدول، “بالأخص في أوروبا، لعزل ونزع شرعية إسرائيل عن طريق المقاطعة لأهداف سياسية”. وفق مزاعم مؤيدي هذا المشروع .

يبدأ النائبان بجمع داعمين إضافيين بعد تقديم المشروع يوم الثلاثاء، وهما متفائلان من تقدم المشروع بسرعة بمجلس النواب الذي يقع تحت سلطة الجمهوريين.

“اليوم، هنالك عدد مقلق من الدول داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه التي اعتنقت المقاطعة كوسيلة لشن الحرب الاقتصادية بهدف إعاقة الاقتصاد الإسرائيلي وشيطنة كيانها. هذه الهجمات لا تهدد إسرائيل فحسب، بل أيضا العلاقات التجارية في أنحاء العالم”، قال روسكام يوك الثلاثاء. “قانون تعزيز التجارة الأمريكية-الإسرائيلية سوف يضمن أن شركاء التجارة الحرة الأمريكيين لا يشاركون بهذه المعارضة المؤذية وغير الشرعية ضد إسرائيل أبدا، بينما يقوم بحماية الشركات الأمريكية أيضا من المحاكمات الأجنبية التي تستهدف علاقاتها مع إسرائيل”.

“المقاطعة هي تكتيك سياسي مؤذي يسعى لعرقلة وتقليص القوة الاقتصادية الإسرائيلية”، قال فارغاس. “علينا التأكيد على التزامنا لحليفتنا في المنطقة عن طريق تحديد السياسة الأمريكية بوضوح لمعارضة هذا ولإقناع الدول الأخرى بعدم تبني سياسات مقاطعة إسرائيل”.

من اجل نجاح اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، على الكونغرس سن قانون “سلطة حماية التجارة”، الذي يمكن الرئيس بالتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة. القانون يتضمن عدة أهداف عامة للمفاوضات – ويأمل مقدمو المشروع ضم رفض المقاطعة ضمنها.

“نرى هذا المشروع كقسم من صورة أوسع. لا يوجد حلا واحدا لحركة القاطعة – هنالك جانب اقتصادي ، جانب أكاديمي، جانب ثقافي ”، قال مساعد لروسكام..

وقارن مقدما القانون المشروع بالقوانين التي سنها الكونغرس في سنوات السبعين بالنسبة لمقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل، وأشارا إلى أن اتفاقيات تجارة حديثة أكثر مع البحرين وعمان تضمنت بنود ضد المقاطعة.

بدلا عن ذلك، المشروع سوف يطالب مندوبي التجارة الأمريكيين لاستغلال مفاوضات التجارة لمنع شركاء التجارة الممكنين من المشاركة أو الترويج لخطوات مقاطعة لإسرائيل من دوافع سياسية، والسعي لإلغاء المقاطعة أو عرقلة التجارة حيثما تكون.
هذا وسوف يؤثر هذا الأمر على مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي..

( المصدر : جي بي سي نيوز - واشنطن ) .