«إتش إس بي سي» قد يواجه دعوى أميركية

جي بي سي نيوز - يواجه «إتش إس بي سي» تحقيقات من جانب السلطات الأميركية والمشرعين البريطانيين بعدما أقر بأوجه قصور في وحدته السويسرية ربما سمحت لبعض الزبائن بالتهرب من الضرائب. وكثف مدعون أميركيون الجهود لتحديد ما إذا كان «إتش إس بي سي» وهو ثاني أكبر مصرف في العالم، ساعد أميركيين على التهرب من الضرائب إثر ورود تقارير إعلامية عن أنه ساعد زبائن أثرياء في إخفاء أصول بملايين الدولارات.

وتحقق السلطات الأميركية في ما إذا كان المصرف تلاعب بأسعار العملة، وقال مسؤول عن تطبيق القانون أول من أمس، إن التحقيقات قد تدفع وزارة العدل إلى إعادة النظر في اتفاق تأجيل مقاضاة أبرم مع المصرف عام 2012. وجاء الاتفاق ضمن تسوية بقيمة 1.9 بليون دولار أتاحت للمصرف تفادي توجيه اتهامات جنائية إليه بعدما خلصت تحقيقات إلى أنه ساعد في دخول أموال غير مشروعة من تجارة المخدرات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى النظام المصرفي الأميركي. وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نظراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة: «ثمة احتمال كبير لإعادة النظر (في الاتفاق) بسبب نشاطات المصرف، سواء في ما يخص التهرب الضريبي أو التلاعب بسعر الصرف أو كليهما».

وأعلن أعضاء في البرلمان البريطاني أنهم يعتزمون فتح تحقيق في ممارسات المصرف بعدما تعرض لانتقادات بسبب ممارسات سابقة في سويسرا. ونزل سهم المصرف اثنين في المئة أمس، وهو أضعف من أداء مؤشر المصارف الأوروبية. وكان السهم نزل 1.6 في المئة أول من أمس عقب تقارير إعلامية عن نشاطات الوحدة السويسرية استناداً لبيانات خاصة بزبائن في 2006 و2007.

وامتنع ناطق باسم المصرف عن التعليق اليوم بعدما اصدر المصرف بياناً مساء الأحد رداً على التقارير. وأفاد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي نسق نشر تفاصيل البيانات المسربة للزبائن، بأن قائمة الأشخاص الذين احتفظوا بحسابات في وحدة المصرف في سويسرا تضم لاعبي تنس وكرة قدم ونجوم موسيقى وممثلين في هوليوود.

ولم تستطع وكالة «رويترز» التحقق في شكل مستقل من أي من الأسماء التي وردت في القائمة. وفتح حساب في مصرف سويسري ليس مخالفاً للقانون. ولفت الاتحاد إلى أن قائمة زبائن المصرف في سويسرا التي نشرت حديثاً تضم سياسيين ومسؤولين تنفيذيين.

وأعلن «إتش إس بي سي»: «نحن نعترف ومستعدون للمحاسبة عن أوجه القصور السابقة»، بعدما نشرت وسائل إعلام المزاعم في شأن وحدة المصرف السويسرية لإدارة الثروات. ونقلت صحيفة «غارديان» ووسائل إعلام أخرى المزاعم عن وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من خلال صحيفة «لوموند». وأعلن «إتش إس بي سي» أن وحدته السويسرية لم تندمج بالكامل مع المصرف الرئيس بعد شرائها عام 1999 ما سمح باستمرار معايير امتثال «منخفضة بدرجة كبيرة».

وزعمت «غارديان» في تقريرها أن الملفات تُظهر أن الوحدة السويسرية للمصرف البريطاني سمحت بانتظام لزبائن بسحب أموال نقدية «كثيرة» عادة بعملات أجنبية قلما تستخدم في سويسرا. وأضافت أن «إتش إس بي سي» سوّق أيضاً برامج كان من المرجح أن تمكن الزبائن الأثرياء من التهرب من الضرائب الأوروبية وتواطأ مع بعضهم لإخفاء حسابات غير معلنة عن السلطات الضريبية المحلية.

وأشار «إتش إس بي سي» إلى أنه يتعاون مع سلطات التحقيق في القضايا الخاصة بالضرائب وأعلنت السلطات في فرنسا وبلجيكا والأرجنتين أنها تجري تحقيقات. وأضاف «إتش إس بي سي» أن قطاع إدارة الثروات السويسري الذي طالما عرف بسريته، كان يدار في شكل مختلف في الماضي، وإن هذا ربما نتج عنه وجود عدد من الزبائن لدى «إتش إس بي سي»: «الذين ربما لم يمتثلوا تماماً لالتزاماتهم الضريبية المطبقة». وزاد في بيان مفصل من أربع صفحات، أن نشاطاته لإدارة الثروات، خصوصاً ذراعه السويسرية، خضعت «لعملية تحويل جذرية» في السنوات الأخيرة.